مجتمع

أكاديميون يؤكدون على مراجعة قانون الحريات العامة

سعـد داليا الاحد 24 مارس 2019
Capture
Capture

AHDATH.INFO

دعت توصيات الندوة الفكرية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات على ضوء مرور 60 سنة على صدور ظهير الحريات العامة إلى ضرورة مراجعة ظهير 1958 قصد مواكبة المغرب الالتزامات الدولية ، إلى جانب تطوير المنظومة الدستورية والتشريعية بعد  صدور دستور 2011 ، والعمل على مأسسة آليات التشاور العمومي من أجل الرفع من أداء المجتمع المدني ومساهمته في تدبير الأزمات المجتمعية ، وكذا تثمين دور الوساطة الذي يلعبه المجتمع المدني من خلال مقتضيات قانونية، حتى لا نضع الدولة في مواجهة المجتمع .

الندوة التي نظمها المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن الأسبوع الماضي في موضوع " 60 سنة على صدور ظهير الحريات العامة: أي دروس مستخلصة؟ " أجمع خلالها المتدخلون على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة لتطوير أداء الجمعيات، وتمكينها من مداخل جديدة تعزز من ادواره الاجتماعية ، وضرورة مواكبة القضاء لتطور وظائف وأدوار المجتمع المدني في اتجاه تأويل ديمقراطي لظهير 1958 ، جعل الأستاذ " عبد الرحمان الماضي " يبرز خلال مداخلته في موضوع " تطور الحريات العامة وحقوق الإنسان : ملخص كرونولوجي " إلى رصد مسار تطور الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب عبر محطتان بالغة الأهمية وهي فترة ما قبل دستور 2011 ومرحلة ما بعد دستور 2011 ترتكز على ثلاثة جوانب .

الجانب (1) : الذي يتعلق بمختلف المعاهدات وافق عليها المغرب بتعزيز منظومة حقوق الإنسان .

الجانب (2) : يرتبط  بعدة مؤسسات وهيئات قام المغرب بإنشائها اتجاه تعزيز الحريات العامة .

والجانب (3) : يشمل أهم التشريعات التي عرفها المغرب بعد استقلاله ، ليؤكد في الأخير أن دستور2011 هو دستور جيل الحقوق والحريات جاء لتكريس مجموعة حقوق وحريات فردية وجماعية ، أو على مستوى خلق هيئات الحكامة العشر .

الدكتور والفاعل الجمعوي " عبد الرحمان حداد " شدد تدخله على الأسباب الداعية بمراجعة ظهير 1958 والتي باتت حتمية في إطار تحولات مشهد الحركة الجمعوية أصبحت تختلف بشكل كبير مع بداية إقرار ظهير الحريات العامة ، وكذا تطور المجتمع المدني نفسه والإفرازات المترتبة عن الممارسة العملية من إشكالات في تطبيق قانون الحريات العامة .

الدكتور عبد الرحمان حداد الاستاذ بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس أبرز أهمية مراجعة ظهير الحريات العامة والتي تنطلق من عدة مداخل للإصلاح في إعادة تعريف الجمعيات وتعديل الفصل الخامس للظهير ، وإعطاء توضيح شامل لكل من صفة المنفعة العامة ومسطرة الشراكة والتمويل ، وتضمين وإقرار ظهير الحريات العامة الادوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.

ومن جهته ربط الدكتور " إحسان الحافيظي " تحولات السياسات الأمنية والجنائية في إطار مستجدات الحريات العامة مبرزا  هيمنة السلطة التنفيذية في صياغة السياسات الجنائية بالمغرب ما قبل دستور 2011 في تخويل الصلاحية لوزير العدل للإشراف على المؤسسات القضائية ، وتضخم التشريعات بالمجال الأمني والعودة لبعض التشريعات خلال فترة الحماية لتوصيف تعامل الدولة في مجال الحريات العامة انطلاقا من الهاجس الأمني ، مؤكدا أن مع مجيء دستور 2011 وقع تغيير كبير في السياسة الأمنية والسياسة الجنائية من خلال استعادة القضاء لوظيفته الرئيسية واستعادة البرلمان لسلطة التشريع في إقرار التشريعات ترتبط بالتدبير الأمني.