المحكمة الدستورية "تطرد" محمد عدال من البرلمان و تُمَهِّد لمتابعته

السبت 6 أبريل 2019
محمد فكراوي
0 تعليق

AHDATH.INFO

أسدلت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء الماضي، الستار على معركة طحن العظام، التي استمرت على مدى أكثر من 18 شهرا، بين وزارة الداخلية و البرلماني المثير للجدل محمد عدال و قضت بتجريد هذا الأخير من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة.

 مسلسل تفكيك الإمبراطورية السياسية لمحمد عدال كان قد انطلق، يوم الجمعة سادس أكتوبر2017، حين تقدمت عمالة خنيفرة، عبر ممثلها القانوني، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل الرجل من مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه.

في تاسع نونبر من نفس السنة، أصدرت المحكمة المذكورة قرارا ابتدائيا يقضي بعزل المشتكى به من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي ما لبث أن تم تأييده استئنافيا بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم سادس مارس 2018.

انتقلت بعدها فصول المعركة بين الداخلية و محمد عدال إلى ردهات محكمة النقض التي قضت، يوم 28 مارس 2019، برفض الطعن المقدم من طرف المشتكى به ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ و هو القرار الذي استند عليه وزير العدل لتوجيه مراسلة إلى المحكمة الدستورية طالب فيها بإثبات تجريد المعني بالأمر من عضوية المستشارين تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان.

تجريد البرلماني "السابق" محمد عدال من عضويته بمجلس المستشارين، قد يكون نهاية المعركة و لكنه لن يكون نهاية الحرب، حيث لا يُستبعد أن تتم متابعته أمام شعبة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بسبب الاختلالات الجسيمة التي طالت فترة تسييره للمجلس الجماعي لمريرت و التي كانت موضوع تقارير أعدتها عنه كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات.

للتذكير فمحمد عدال، الذي يشغل أيضا مهمة عضو بالمكتب المسير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان قد دخل في مواجهة غير مسبوقة مع وزارة الداخلية خلال الانتخابات التشريعية الماضية بسبب تجاوزه كل الخطوط الحمراء في سبيل أن يضمن فوز حرمه حكيمة غرمال التي ترشحت باسم حزب الأصالة و المعاصرة، لدرجة الاعتداء جسديا على باشا مريرت بسبب إصراره على احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.

تعليقات الزوّار (0)