عرفت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء صباح اليوم 23 ماي الجاري، عقد اجتماع لمناقشة و تدارس عمليات التجديد الحضري للبنايات الآيلة للسقوط، قصد تسريع الاجراءات اللازمة في هذا المجال حفاظا على الارواح باعتبار حماية الروح البشرية الغاية الأولى و الأسمى و ذلك برئاسة والي جهة العيون الساقية الحمراء و رئيس الجماعة و رؤساء المصالح و المديريات. قُدّم عرض شامل حول النصوص التشريعية المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط على أساس ان معالجة المباني و تنظيمها تقع مسؤولية الصيانة المباني على ملاكها، يعتبر التجديد الحضري هو العمليات الرامية الى العناية بالانسجة الحضرية العتيقة و المحافظة على التراث الحضري للمدن عبر التجديد او البناء او التطوير او تجميل البنايات السكنية الجديدة او القيام بعملية التهيئة العقارية، مع مراعاة الشروط المحافظة على البيئة، الغرض منه هو مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل، يسعى التجديد الحضري إلى تحسين ظروف العيش و السكن عن طريق القيام باعادة تأهيل النسيج البنائي و التراثي و المعماري لإبراز قيمته الجمالية و الثقافية و البيئية، و احداث التجهيزات العمومية و الجماعية او تحسينها احداث بنايات معدة للتجارة و الخدمات، احداث مرافق عمومية او تحسينها مع اعطاء الاولوية للتجانس الاجتماعي كلما تعلق الامر بالعملية التنظيمية. توجد اجراءات و شروط للموافقة على مشروع تصميم التجديد الحضري اذ تحيل الوكالة المشروع على السلطة المكلفة باعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان تتم الموافقة على المشروع و نشره في الجريدة الرسمية، اللجنة الاقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالسقوط تتولى تحديد حجم الضرر بالأحياء المعنية بالتجديد الحضري و تتكون من عامل العمالة او الاقليم بالإضافة الى ممثلي الادارات التالية: رؤساء المجالس الجماعات المعنية، مدير الوكالة الحضرية المحافظة على الاملاك العقارية، ممثل مصالح الوقاية المدنية، السلطة المكلفة بالشؤون الاسلامية، السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد و المالية، السلطة الحكومية المكلفة باعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي،و السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز و الصحة التنمية المستدامة و السياحة و الصناعة التقليدية و الثقافة إضافة الى اي شخص اعتباري.