AHDATH.INFO
نظمت تنسيقية أدرار سوس ماسة، صباح يوم أمس السبت ، بمدينة أكادير مسيرة حاشدة حيث نظمت التنسيقية تحت شعار "المسيرة الكبری من أجل الأرض والأمن واقتسام الثروة "، مسيرة شارك فيها العديد التنظيمات الجمعوية والحقوقية وجمعيات باسم الحركة الأمازيغية بسوس وإيحاحان، جاب خلالها المحتجون عددا من شوارع الانبعاث مدينة اكادير انطلاقا من وسط حي القامرة في اتجاه ساحة الأمل، وحسب المنظمين فالمسيرة التي تم التنظير لها ماهي الا بداية بروز وعي جديد للحراك السوسي.
وفي بيان له، اكد عادل أداسكو عضو لجنة الإعلام بتنسيقية أدرار سوس ماسة، على أن الهدف من تنظيم المسيرة يتمحور حول السعي إلى وضع حد لحالة التسيب والفوضی التي يفرضها الرعاة الرحل القادمين من مناطق أخری، الذين يعبثون بأراضي السكان ويتلفون ممتلكاتهم ويعتدون عليهم، المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية التي تعرفها منطقة سوس واحتقار المنطقة على جميع المستويات، الدفاع عن قضية الأرض، إعلان التنسيقية بتشبثها بوحدة الصف في سبيل النضال من أجل رفع الحيف، وإنجاح كل المحطات النضالية و الترافعية القادمة.
ودائما وحسب المتحدث فان المسيرة الكبرى أتت كخطوات نضالية تصعيدية، في حالة عدم استجابة المسؤولين لمطالب الساكنة ومن بينها الدعوة لإضراب عام بالتنسيق مع نقابات التجار والترافع دوليا واستخدام كافة الأوراق السلمية التي تملكها التنسيقية وشركشاؤها، وذلك بعد استباحة الأراضي من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات، ومجموعة وصفها ب " المافيوزية " متخصصة في الرعي الجائر، ومحمية من قبل جهات لها حصانة، كما ان المسيرة جاءت كرد فعل احتجاجي على ما تعيشه مناطقنا في سوس و إيحاحان من تجريد الساكنة من أراضيها ونهب ثرواتها الطبيعية.
مسيرة أكادير حسب عادل أداسكو جاءت احتجاجا على سياسات التهجير المتعمدة من قبل الدولة ضد الساكنة، سواء بإغراقها بالخنزير البري والزواحف السامة أو بتلويث مجالها البيئي بإنشاء مناجم تعمل دون دفاتر تحملات تضمن احترام البيئة والساكنة، وتهريب ثرواتها دون انتشالها من التهميش والحرمان، إلى جانب رفض المحتجين التام لإنشاء المراعي والقانون 13/113.
من جهة أخرى ومن خلال بيان له، اعلن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، تضامنه المطلق والمبدئي مع منظمي مع المطالب الديمقراطية التي رفعها المحتجون، معتبرا المرصد أن استمرار الأزمة الحالية بين سكان سوس والسلطة يعود إلى اعتماد النهج السلطوي عوض الشراكة والحوار، وإلى عدم جدية الحكومة في تسوية المشاكل الخطيرة التي تعرفها المنطقة، سواء منها التي تتعلق بالأرض أو بالرعي الجائر أو بالخنزير البري أو باستغلال المناجم، والتي ظلت جميعها على حالها في غياب التدابير المطلوبة من طرف الدولة، ويعلن المرصد بهذه المناسبة أن مقاربة السلطة المتعلقة بهذه الملفات، والقائمة على فلسفةi ليبرالية متوحشة لن تفضي إلا إلى مزيد من التصادم وتراجع الثقة في المؤسسات، ويدعو المسؤولين إلى القيام بواجبهم الوطني في رعاية حقوق المواطنين وتدارك الأخطاء المرتكبة