اقتصاد

بعد اشتعال أسواق النفط.. أرباب المحطات يدعون الحكومة إلى هذه الخطوة

أحمد بلحميدي الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
براميل
براميل

AHDATH.INFO

عقب الهجومات التي استهدفت يوم السبت الماضي منشأتين للنفط بشرق المملكة العربية السعودية، يخيم شبح عودة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير على الدول غير المنتجة، ومنها المغرب كما حدث ذلك  قبل سنوات، عندما حلق سعر البرميل الواحد من النفط فوق مائة دولار.

ومن تداعيات الهجوم على المنشأتين السعودتين حتى الآن، ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 في المائة مرة واحدة وهي نسبة غير مسبوقة منذ حوالي ثلاث عقود، فيما سعر سجل  البرميل الواحد 67 دولار.

تطورات إن تواصلت من شأنها أن تمثل تحديا كبيرا  للمغرب، لاسيما على مستوى تداعيات ذلك على أسعار تسويق «الغازوال» والبنزين، اللذين يعدان عصب الحياة الاقتصادية، يقول جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مشيرا في اتصال مع «أحداث أنفو» إلى أن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.

ومقابل ذلك، دعا المتحدث ذاته الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية، لمواجهة هذه التطورات التي لا يمكن التنبؤ بمآلها، وذلك من أجل حماية القوة الشرائية للمغاربة.

كما أوضح زريكم أن أرباح أرباب محطات الوقود ثابتة سواء ارتفعت أسعار المحروقات أم انخفضت، غير أن المحطات هي التي  تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين، الذين يظنون أن أصحاب هذه الأخير هم من يتحكمون في أسعار البنزين و«الغازوال».

و«بحكم أننا في اتصال مباشر مع المستهلك، فإننا ندعو إلى حماية قوته الشرائية»، يستطرد المتحدث ذاته، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في الضرائب، التي تمثل نسبة 50 في المائة من بينة الأسعار.

قبل ذلك، وخلال السنوات القليلة الماضية، أحدثت  أسعار البنزين و«الغازوال» الكثير من الجدل، خاصة بعد تحرير القطاع أواخر سنة 2016 من طرف الحكومة السابقة، إذ تم كيل اتهامات إلى شركات توزيع المحروقات باستغلال التحرير من أجل الرفع من أرباحها، عبر اعتماد أسعار لاتتلاءم وتطورات أسعار البترول بالأسواق العالمية.

وأمام احتدام الجدل وبعد تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول المحروقات، اتخذ لحسن الداودي  قرار باعتماد «تسقيف» أرباح شركات الوقود، وهو  القرار تم رفضه من طرف مجلس المنافسة، بعدما أحاله على المجلس الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.

لكن مع ذلك, مازال الداودي متشبث بالتسقيف، وسبق له أن أكد، في تصريح سابق للجريدة، أنه رغم احترامه لمجلس المنافسة كمؤسسة دستورية، فإنه سيعمل على انتزاع توافق مع المهنيين من أجل حسم هذا الملف. لكن لحدود الساعة لا شيء تحقق من ذلك، كما لا يعرف مصير هذا الملف الشائك.