AHDATH.INFO
علمت أحداث أنفو أن الوزير محمد بنعبدالقادر اتخذ قرارا بايقاف عدد من مشاريع صفقات عمومية، تهم إطلاق دراسات تخص اصلاح الادارة، ولم يحافظ إلا على ما تقتضيه الضرورة القصوى، حيث أن المخطط الوطني لاصلاح إلادارة 2018-2021 تم إعداده بالاعتماد على الكفاءات الذاتية للوزارة بتأطير سياسي من الوزير وبتشاور مع مختلف الفاعلين والفرقاء.
الخطوة التي أقدم عليها الوزير بنعبد القادر سبق للمجلس الأعلي للحسابات أن نبه عدد من القطاعات الحكومية بعدم جدواها، حيث كانت العديد من القطاعات الوزارية قد دأبت على اللجوء إلى مكاتب الدراسات من خلال صفقات عمومية وذلك بغاية إعداد استراتيجياتها القطاعية ومخططات عملها إلى درجة أن أصبحت القرارات والتدابير المتعلقة بالسياسات العمومية مجرد أصداء باهتة لمخرجات مكاتب الخبرة التي أصبحت تبيع الاستراتيجيات الجاهزة للمؤسسات الحكومية ، والتي غالبا ما تتعثر في مسار تنفيذها أو تصطدم وصفاتها السحرية مع صخرة الواقع العنيد.
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن جزء ضئيل من اختلالات هذه الظاهرة المناسبة في دواليب تدبير الشأن العام، كما تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات في مجال الدراسات التقنية في الحكومة السابقة بحيث أن قطاعات حكومية خصصت اعتمادات كبرى لمكاتب خبرة من أجل إنجاز دراسات لم تتأكد جدواها ولم تتحقق توصياتها