ديالمي : المغاربة ضحايا انفصام جنسي

الجمعة 11 أكتوبر 2019
أحداث أنفو
0 تعليق

AHDATH.INFO

" الحريات الجنسية الفردية في المغرب حرّيات مسروقة". هكذا وصف عالم السوسيولوجيا، عبد الصمد ديالمي، "الانفجار الجنسي" مثلما يتمظهر من خلال العلاقات الجنسية الرضائية، والعلاقات المثلية، والخيانة الزوجية، في تحد كبير للتحريم الديني والتجريم القانوني لهذه العلاقات.

وزاد ديالمي موضحا، في إطار وفائه لمنهجه التحليلي المعروف حول الجنسانية والذي يجمع ثالوث الدين والدولة والمدرسة، أن  "الحريات الجنسية في المغرب ممنوعة، لكنها تمارس يوميا بشكل مرتفع، مما يعني أنا لصوص جنسيون نسرق مُتعا ممنوعة". وذلك، في إشارة منه للانفصام، الذي يسم علاقة المغاربة بالجنس.

وأضاف ديالمي، الذي كان يتحدث في ندوة حول موضوع " واقع الحريات الفردية في المغرب"، نظمها فرع حزب التقدم والاشتراكية أكدال- الرياض الخميس 10اكتوبر 2019، (أضاف ديالمي) : "هناك سرقات تتم في ظروف حسنة، لكنّ أعمّ الناس يمارسون الجنس بأي طريقة وفي أي مكان لسرقة تلك اللحظة من المتعة".

ودائما، ودون أن يحيد قيد أنملة عن فكرة أساس تؤسس لنظريته الجنسانية، ممثلة في ارتباط "البؤس الجنسي والعاطفي للمغاربة" بالتحريم والتجريم وبالتالي بالقيود المجتمعية والقانونية والدينية والثقافية، اعتبر ديالمي أن المغاربة يعانون من " بؤس جنسي، تجسّده هذه الجنسانية المسروقة والمخطوفة غير المُرضية تماما، حيث تمارَس في ظروف ينتفي فيها الأمن، إذ لا يشعر الممارس بالحماية من الأمراض، ومن الحمل غير المرغوب فيه، ومن اعتداءات قد تحدث، ومن تدخل السلطات".

ونبه ديالمي إلى التبعات والنتائج النفسية والمجتمعية ل"البؤس الجنسي"، الذي قال إنه يُفضي  بالفرد إلى "خطر كبير متمثل في الوقوع في اعتداءات على الفتيات والنساء والأطفال، كنتيجة للتعبير عن الحرمان". وزاد ديالمي: "بل إن الحرمان الجنسي من ضمن العوامل المؤدية إلى بروز الشخصية الإسلاموية لدى الفرد، وظهور الشخصية الإرهابية المتطرفة".

وشدد  ديالمي على وجود  طلاق بين المعيار، متمثلا في الدين الذي يحرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والقانون الذي يشرعن المعيار الديني، من جهة، وبين سلوك الناس، من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، شدد ديالمي على أن  القانون الجنائي الحالي "متجاوز ولا يمكن أن يضبط جميع الممارسات الجنسية غير القانونية، بالنظر إلى كثرة الحالات الممارسة واقعيا".

وفي إطار منظوره التحليلي، الداعي إلى إحداث إصلاحات مترابطة تهم  الديني والمجتمعي والسلطوي في ارتباطه بالدولة والتربوي، أثار  ديالمي مرور المجتمع المغربي إلى مرحلة "الانتقال الجنسي"، الموسومة بعلمنة الجنس وتحرره.  وهي مرحلة ثالثة تطورية بعد أولى كان فيها القانون الشرعي هو الذي يضبط الممارسة الجنسية، بحصرها في إطار الزواج، ثم ثانية، بدأت مطلع ستينيات القرن العشرين، مع وضع القانون الجنائي.

ورهن ديالمي نجاح مرحلة  "الانتقال الجنسي" بما يحقق "تصالح المغاربة مع واقعهم الجنسي اليومي"، الذي يبرز جامحا وخارج السيطرة، بالا" اجتهاد وإطلاق نقاش موسع لذوي الاختصاص والخبرة والعلم يضع  المجتمع والمشرع أمام كل المستجدات والمتغيرات، التي جعلت من أن أسباب تحريم المثلية الجنسية وزنا غير المحصن وزنا المحصن لم تعد قائمة اليوم".

وزاد ديالمي موضحا أن "التحريم الذي جاء في القرآن والسنة أتى في ظروف زمكانية معينة، فاللواط والسحاق رفضهما الإسلام لكونهما ممارستين لا تكثران سواد الأمة الإسلامية. السحاق عقيم واللواط عقيم، وبالتالي فيهما ضياع للمني كرأسمال في يد الأمة لتكثر من مواطنيها".

أما تحريم زنا غير المحصّن، أي غير المتزوج، ففسره ديالمي بأنه منصبّ بالأساس على الفتاة، من أجل الحفاظ على العرض والشرف، نظرا للأنفة القبَلية والأسرية السائدة في المجتمعات الشرقية، وأيضا لمنع الحمل، على اعتبار أن الحفاظ على البكارة كان الوسيلة الوحيدة لمنع الحمل، وبالتالي منع اختلاط الأنساب، مضيفا "اليوم انتفت هذه الدواعي، لأن لدينا وسائل فعالة لمنع الحمل، ويمكن أن يمارس الفتى والفتاة الجنس مع ضمان الحماية من الأمراض والحمل، وهذا هو عين المنطق والعقل".

واستطرد ديالمي مؤكدا : "أساس العلاقة الجنسية هو التراضي، فإذا كانت العلاقة قائمة على الرضا بين راشدين فهي علاقة أخلاقية وسوية، ولا يجب أن يكون الزواج إذنا وأداة لممارسة الجنس، بحال البيرمي. لا، خاصنا نمارسو الجنس بلا بيرمي، هذا حق أساسي".

و ربط ديالمي بين "مصالحة المغاربة مع حياتهم الجنسية" بعَلمنة الدولة، قائلا: "لا إشكال في أن يكون الإسلام هو دين الدولة، ولا إشكال في وجود إمارة المؤمنين، لكنّ الإسلام لا يعطي شرعية سياسية للسلطة، ولا يجب فرض الإسلام على كل المواطنين، فمن أراد أن يعتنق دينا آخر فله ذلك، ولا يجب أن يكون الإسلام مصدرا للقوانين، لأنه دين طائفة معينة وليس دين الجميع".

وختم ديالمي قائلا: "المدرسة المغربية يجب ألا تكون مكانا لإنتاج المواطن المسلم، بل يجب أن تكون محايدة دينيا، وتدرس الديانات كلها، وتفرق بين الديني والدنيوي"، مضيفا أن "الدين الإسلامي ينبغي أن يخوصص، فهذا هو السبيل الذي سيؤدي إلى تعايش سلمي، وإلى تصالح بين المعايير والقوانين من جهة، والسلوكات من جهة ثانية، وسيضع حدا للاستغلال السياسي للجرائم الجنسية لتصفية حسابات سياسية".

تعليقات الزوّار (0)