Ahdath.info
«لا تربطوا بين أحمد غيلان وزين العابدين حواص»، كانت هذه العبارة الدالة التي أطلقها دفاع الموظف، الذي يشغل مهمة تقني بقسم التعمير بعمالة اقليم برشيد، كافية من أجل التماس وضع فرق وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين موظف وجد نفسه يتحمل عبء تهمة في ملف ثقيل، لم يكن يظن أن وثيقة في ملف من مئات الملفات التي يساهم في مراقبتها وتتبع مراحلها ويشارك في أشغال اللجن الخاصة بها ، والتي تدخل ضمن صميم عمله اليومي، ستقوده إلى المتابعة بتهمة التزوير التي ظل في مختلف مراحل المحاكمة، وقبلها أثناء فترة التحقيق التمهيدي أو التحقيق التفصيلي يدفعها عن نفسها، ويؤكد أن بريء منها.
النقيب رضوان مفتاح، نقيب هيأة المحامين بمدينة سطات، الذي يؤازر تقني عمالة برشيد في ملف رئيس بلدية حد السوالم المعزول، أكد في معرض تعقيبه خلال الجلسة التي انعقدت بعد زوال يوم الأربعاء، أن مؤازره «أحمد غيلان هو موظف، وليس رئيس قسم أو مصلحة التعمير»، وعندما اختار النقيب أن يخاطب وجدان هيأة الحكم قال إنه «شاب في سن أحد أبنائكم، أو في سن أحد أبنائنا جميعا»، و«لا أحد يريد لأحد أبنائه أن يعاني مما عاناه تقني العمالة الشاب»، الذي دفع النقيب بتأكيد براءته من تهمة التزوير المنسوبة إليه.
صورة تركيبية للمتهم زين العابدين حواصكما أشار النقيب مفتاح إلى أن النيابة العامة، وربما لعدم تأكدها من ثبوت التهمة في حقه، لم «تتابع أحمد غيلان في حالة اعتقال»، وأن هذا الأخير «ليس رئيسا لمصلحة التعمير وإنما هو مرؤوس بها»، لذلك طالب الدفاع بعدم «الربط بينه وبين زين العابدين حواص»، ربما لأن المتهم الرئيسي في هذا الملف مطوق بعديد متابعات، وعلى عاتقه يقع عديد الاختلالات التي شابت تسيير المجلس الجماعي لحد السوالم منذ سنة 2010 وإلى غاية سنة 2017.
كما التمس النقيب مفتاح من هيأة المحكمة «استحضار سنتين قضاها هذا التقني رهن هذه المحاكمة»، مؤكدا بخصوص موضوع المتابعة المتعلقة بتجزئة منزه الساحل أن «الأشغال المتعلقة بها عند إعداد شهادة التسليم المؤقت، لم تكن منتهية بالبت والمطلق، لأن صاحبها (جليل التازي) لم يقدم وثيقة التصريح بانتهاء الأشغال».
كما قال النقيب مفتاح، في تعقيبه على ممثل النيابة العامة وما جاء في مذكرته الكتابية، إن «تصريحات الشهود من قبيل شهادة إبراهيم بنساسي وأحمد بنطيبي تعرضت للبتر، وأن الإثبات لا يجزأ كما أن الشهادة لا تجزأ».
النقيب مفتاح دفاع تقني عمالة برشيدوأكد دفاع الموظف التقني أن «التصريح بانتهاء الأشغال وثيقة ضرورية»، واصفا ما جاء في تعقيب ممثل الحق العام بأنه «لم يقنعنا كدفاع، ولا أخال إلا أنه لا يقنع المحكمة كقضاء»، يقول النقيب مفتاح.
وقال الدفاع إن تصريحات الشهود أكدت على أن «الخاتمة ضرورية» في محضر إعداد شهادة التسليم، وأن «شهادة الشهود لا تجزأ، فإما أن تؤخذ كاملة أو أن تترك كاملة»، مشيرا إلى أن عبارة (Sans objection ) التي تتضمنها المحاضر، «إن وردت فإنه ضروري من وجود الخاتمة، وإن لم ترد فإنه ضروري من هاته الخاتمة». فالخاتمة كما قال الدفاع، ممثلا في المحامي مفتاح، «ضرورية» سواء أكان قرار اللجنة «بالسلب أو الإيجاب»، مشيرا إلى أن «الوثيقة التي لا يمكن الاعتماد عليها مدنيا، لا يمكن أن تعتمد جنائيا»، وأن «التزوير هو تغيير الحقيقة، وأن تغيير الحقيقة هو مناط التزوير»، وأن «الحقيقة لم تغير في رخصة التسليم المؤقت»، الخاصة بتجزئة منزه الساحل.
كما التمس الدفاع من هيأة المحكمة وهي تختلي للمداولة أن تضع نصب أعينها ثلاثة أسئلة هي: «هل اللجنة مكتملة (ويعني بها اللجنة التي تنظر في الرخص والشهادات الخاصة بالمشاريع الكبرى)، والسؤال الثاني هو: هل المحضر موضوع تهمة التزوير رسمي أم غير ذلك، وهل الحقيقة الواردة بهذا المحضر تغيرت»..؟