AHDATH.INFO - الرباط
315مليون درهم هو حجم الدعم الأجنبي، الذي تلقته جمعيات مغربية برسم 2019. وذلك، وفق ما كشفه تقرير صادر عن الأمانة العامة للحكومة .
وتوزع هذا الدعم على200جمعية قدمت تصريحات لدى الأمانة العامة للحكومة باستفادتها من المساعدات المادية الأجنبية. وذلك، وفق ما أفاده التقرير، الذي وزعه الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على البرلمانيين، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لقطاعه برسم مشروع مالية 2020، الجمعة فاتح نونبر 2019.
وهم التقرير المساعدات المالية، التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبيةخلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر من2019.
ووفق هذا التقرير، الذي تم توزيعه على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد توصلت مصالح الأمانة العامة، خلال 2019 بـ"724 تصريحا" من "200 جمعية"، بشأن ما "تلقته من مساعدات مالية من جهات أجنبية"، والتي فاق حجمها "315 مليون درهم".
وكشف التقرير أنه قد تم منح، خلال الفترة نفسها، "19 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات"، مع "تمتيع جمعيتين بصفة المنفعة العامة"، ليرتفع العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بهذه الصفة إلى 230 جمعية.
ودائما يثير التمويل الأجنبي لعدد من الجمعيات المغربية الجدل والنقاشفي ظل غياب الشفافية في تدبير أموال الخارج، التي تتدفق على عدد من المنظمات غير الحكومية، التي تنشط وطنيا وجهويا ومحليا. وهو الجدل، التي ترد عليه الحكومة، من خلال أمانتها العامة، بالاشتغال على معالجة مجمل الاختلالات التشريعية المتصلة بضبط التدفقات المالية ومآلاتها التدبيرية.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي إن "الأمانة العامة للحكومة، تشتغل حاليا، وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية، بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قصد ملاءمتها مع أحكام الدستور، وجعلها أكثر انسجاما ومواكبة للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا لسد الفراغ القانوني في مجال التطوع التعاقدي وفي مجال إحداث المؤسسات العاملة في هذا الشأن".
وأوضح الحجوي أن الحكومة تشتغل على "مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية"، الذي تمت إحالته على مكتب مجلس المستشارين في 2019.فضلا عن "مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى سد النقص الموجود حاليا في هذا المجال، وذلك بتوفير الإطار القانوني المنظم للعمل التطوعي المتعاقد بشأنه مع الهيئات المعنية بتنظيمه، سواء فوق التراب الوطني أو بالخارج انطلاقا من المغرب" يوضح الحجوي.
كذلك، لفت الحجوي إلى أنه "من أجل وضع إطار قانوني لشكل آخر من أشكال العطاء الاجتماعي، تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الكفيلة"، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى "سد الفراغ في ما يتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات غير الحكومية، سواء الخاصة أو المقاولاتية، ومجال عملها. كما يروم تشجيع تنمية واستقلال هذه المؤسسات بناء على قواعد قانونية متينة، وذلك بوضع نظام مراقبة يضمن شفافية أكثر في تسييرها، وكذا حماية الأعمال ذات النفع العام بتمكينها من مصادر تمويل جديدة".
كما كشف الحجوي عن عزم الحكومة"مراجعة الإطار القانوني المنظم لحق تأسيس الجمعيات، لملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا من أجل توضيح الشروط وتبسيط المساطر ورقمنتها، ووضع آليات لتنسيق التتبع والمواكبة والمراقبة بين القطاعات الوزارية المعنية بأنشطة الجمعيات".
وأما في ما يتعلق بحصيلة عمل الحكومة برسم 2019، فأورد تقرير الأمانة العامة للحكومة أنه خلال هذه السنة"انعقدت 3 مجالس وزارية، تمت خلالها المصادقة على 34 اتفاقية دولية، منها ، 33 مدعومة بمشاريع قوانين، ومشروع قانون تنظيمي واحد، بالإضافة إلى المصادقة على 7 مشاريع مراسيم تنظيمية تهم المجال العسكري، والتداول في شأن تعيين خمسة وثلاثين مسؤولا في مناصب عليا".
وفي ما يتصل باجتماعات مجلس الحكومة، فقد بلغت، منذ بداية 2019، "37 اجتماعا" من مجموع "121 اجتماعا" منذ تنصيب حكومة العثماني الأولى في أبريل 2017.
وأشار التقرير أنه تمت خلال هذه الاجتماعاتالمصادقة على ما "يناهز 33 اتفاقية دولية، 32 منها مدعومة بمشاريع قوانين، و21 مشروع قانون، ومشروع قانون تنظيمي واحد، إضافة إلى المصادقة على 139 مشروع مرسوم تنظيمي، وعلى مقترحات تعيين 130 مسؤولا في مناصب عليا".
وتناولت هذه المشاريع، يوضح التقرير ، تفعيل "عدد من المقتضيات الدستورية والإصلاحات المؤسساتية، وتأطير مجالات السياسات الاجتماعية للدولة، ووضع أطر قانونية جديدة تهم السياسة الاقتصادية والمالية"، بالإضافة إلى عدد من النصوص التي قامت الحكومة من خلالها بمراجعة وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا متطلبات التقارب القانوني المعتمد في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".