AHDATH.INFO
صرحت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بأن "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة اقتصادية واعدة بامتياز"، مضيفة أن "مكونات هذا القطاع من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية، تمكن من توفير فرص الشغل الذاتي وخلق الثروات وتأطير حاملي المشاريع من صغار منتجي السلع والخدمات، خصوصا منهم الشباب والنساء من العالم القروي، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في كل جهات المملكة".
وأوضحت الوزيرة في معرض تصريح صحافي أدلت به لوسائل الإعلام، بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هدف هذه الدورة يروم "التعريف أكثر بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالمنتوجات والمهارات الجهوية والمحلية التي تميز كل جهة من جهات المملكة، وتوفير فضاء للمساهمة في تسويق وترويج منتجات وخدمات القطاع، وتقريبها من المستهلكين".
الوزيرة أضافت في هذا السياق، أن الوزارة تهدف من خلال معرض الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي إلى "تبادل الخبرات وعقد الشراكات بين المهنيين المغاربة والأجانب، والاطلاع على التجارب والابتكارات الرائدة في هذا المجال، وتنظيم مجموعة من الندوات وورشات التكوين تشمل مجالات: التمويل والجودة والمواصفات والتسويق والرقمنة بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي والتنزيل الترابي لاقتصاد القرب".
تجدر الإشارة أن النسخة الثامنة من المعرض المقامة تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبادرات متجددة وفرص واعد «من 9 إلى 18 نونبر 2019، بساحة القطب الحضري بمدينة وجدة، عرفت مشاركة حوالي 700 عارض وعارضة من مختلف جهات المملكة من بينهم 30 رواقا مؤسساتيا للإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، من شركاء الوزارة، تقام على مساحة إجمالية تقدر بــ 18000 متر مربع.
كما تميز المعرض المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع الفاعلين والعاملين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمشاركة عدد من الدول الأجنبية، كالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين وسلطنة عمان وسوريا وتونس وسينغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي والطوكو وكولمبيا وكندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ويتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض في دورته الثامنة، أزيد من 300.000 زائر وزائرة، من المواطنين المغارية والسياح الأجانب والمهنيين والباحثين والخبراء والأساتذة المحاضرين والطلبة والمهتمين بالقطاع، على الصعيد الجهوي والوطني والدولي.
وبخصوص الدور الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحركية الاقتصادية للبلاد، قالت السيدة وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن "عدد التعاونيات يبلغ أزيد من 22600 تعاونية تضم في عضويتها أزيد من 500000 متعاون ومتعاونة، وتساهم بنسبة حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، وتشغل حوالي 4% من الساكنة النشيط". هذا فضلا، تضيف السيدة الوزيرة، على "أكثر من 130.000 جمعية، وأزيد من 60 تعاضدية تضم 1.77 مليون منخرط و4,5 مليون مستفيد".
وبالنظر إلى الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الاقتصادي الوطني، فإن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تشتغل على عدة أوراش للنهوض بهذا القطاع، إذ صرحت السيدة نادية فتاح العلوي بأن الوزارة تعمل على توفير "الإطار القانوني الملائم لتطوير مكونات هذا القطاع، خصوصا متابعة مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 16/65 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وأضافت السيدة الوزيرة أن الوزارة ستواصل "إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة، وبلورة البرامج التعاقدية المنبثقة عنها، بإشراك مختلف الجهات المعنية، حرصا على ضمان الالتقائية والنجاعة اللازمتين لفعالية آليات التدخل".
ويعتبر المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، "فرصة للتحسيس والتنسيق بين كافة الشركاء والمتدخلين، كجهات فاعلة وأساسية لتقوية وتطوير المردودية الاقتصادية، وتأهيل مستوى تسيير وتدبير مختلف المؤسسات به، عن طريق تنظيم أيام دراسية وندوات وورشات تكوينية، تهم مواضيع منها؛ التمويل والجودة والمواصفات والرقمنة وكذا الإطار القانوني والتنزيل الترابي لاقتصاد القرب، يؤطرها مجموعة من الخبراء والباحثين وطنين ودوليين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، يفيد بلاغ صحافي صادر عن الوزارة.