الرميد يؤكد الحاجة لتجاوز تعثر مشروع القانون الجنائي

الأربعاء 13 نونبر 2019
مجيدة أبوالخيرات
0 تعليق

AHDATH.INFO

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ، اليوم الأربعاء بالرباط ، الحاجة الماسة إلى تجاوز التعثر التشريعي الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي.

وأبرز الرميد خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول موضوع "مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟"، أن تعديل القانون الجنائي من شأنه الإسهام في استكمال إصلاح منظومة العدالة الجنائية.

واستعرض أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون في صيغته المعدلة، والذي حظي بحيز هام في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤسس لموضوع العقوبات البديلة التي طالما طالبت بها عدة هيئات حقوقية.

وذكر أن هذا المشروع يطرح عقوبات بديلة تهم على الخصوص العمل من أجل المنفعة العامة، و الغرامات، وفرض تدابير رقابية أو علاجية، وإقامة المحكوم عليه في مكان محدد مع حمل السوار الإلكتروني.

وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكد وزير الدولة أن المشروع يعيد مقاربة هذه العقوبة، التي شكلت موضوعا لعدد من مواد مشروع القانون الجنائي، موضحا في هذا الشأن أنها لم تعد ، وفق المشروع الجديد ، تطبق على فعل المشاركة والمحاولة، باستنثاء بعض القضايا من قبيل الإرهاب. وسجل أن مشروع القانون يتحدث ، لأول مرة ، عن العقوبات الإضافية، وعن وصف الاختفاء القسري وترتيب عقوبات عليه عبر مقتضيات واضحة ودقيقة في عدة فصول، كما يتضمن مقترحات واضحة في مجال تهريب المهاجرين.

وبخصوص محاربة الفساد، قال السيد الرميد إن الصيغة المعدلة لمشروع القانون الجنائي تنص ، لأول مرة ، على تجريم الإخلال بالمنافسة الحرة، ومقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.

وخلص إلى أهمية هذا المشروع وملحاحية المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، باعتباره مشروعا يساير التطورات التشريعية العالمية.

 

تعليقات الزوّار (0)