AHDATH.INFO
"الحب ماشي جريمة" .. حملة جديدة أطلقتها حركة "خارجون عن القانون"، لحصد التوقيعات الكافية لتوجيه عريضة إلى البرلمان، من أجل إلغاء تجريم الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية، المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
من الحملة الدعائية لعريضة "الحب ماشي جريمة"
وأوضحت الحركة في بلاغها، أن هذه الخطوة تتماشى ومضمون الفصل 15 من الدستور، الذي يمنح المواطنين المغاربة، الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، للمساهمة في النقاشات وإصلاح القوانين.
وكانت الصفحة الرسمية لحركة "خارجون عن القانون"، قد تقاسمت مع متابعيها منذ إطلاقها، شهادات عدد من الشباب المغربي، الذي وجد نفسه في أكثر من مناسبة ضحية التضييق والتحرش، والتعنيف المعنوي بسبب ممارسات تدخل في إطار الحريات الفردية، مما دفع البعض إلى الهجرة، أو تغيير محل السكن، أو حمل انطباعات وذكريات سلبية عن مواقف محرجة.
من شهادات ضحايا التعنيفواعتبرت الحركة أن المرور نحو هذه الخطوة العملية، ثمرة لآلاف التوقيعات التي ساندت في البداية نداء "خارجة عن القانون"، من طرف إعلاميين، ومثقفين، وحقوقيين، وفنانين ... موجهة الدعوة من جديد للمساندين لها، من أجل المساهمة في ما وصفته ب"العريضة التاريخية"، لجمع 5000 توقيع عبر الانترنيت، باعتباره السقف المحدد قانونيا لأخذ العريضة بعين الاعتبار.
الحركة الفتية التي لم يمر على وجودها إلا شهرين، اعتبرت أنها لقيت السند الكافي لتبني مبادرات تسلط الضوء على ما تعتبره أولوية بدل التضييق على الاختيارات الفردية للمغاربة، مشيرة أن الجرائم التي يتوجب محاربتها هي الرشوة، والفساد، والنهب ... بدل اعتقال شباب بتهمة الحب، وتبادل القبل، أو ممارسة الوصاية على جسد المرأة واختياراتها.
أرقام حول المتابعين بالقانون الجنائي
ويشترط في هذه الخطوة تعبئة استمارة مرفوقة ببطاقة التعريف الوطنية، مع ضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية.
تجدر الإشارة أن حملة "خارجة على القانون"، ظهرت أواخر شهر شتنبر الماضي، عبر بيان حمل توقيع عدد من المغربيات كرد فعل تجاه النقاش الذي خلفه اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، بشبهة الإجهاض، لتتسع فيما بعد رقعة المساندين لهذه الحملة التي ضمت أصواتا رجالية دعت إلى احترام حرية المرأة، وحرية التصرف في جسدها بعيدا عن وصاية الأب، والزوج، والمجتمع، و الدولة.