AHDATH.INFO
اتجار بالبشر أقرب منه إلى رابطة زواج، هكذا تصف أسماء المهدي، رئيسة جمعية "مبادرات لحماية حقوق النساء"، زواج "لكونطرا" الذي سلطت عليه الضوء خلال مداخلتها في اللقاء الذي نظمته وكالات الأمم المتحدة، بتعاون مع سفارة بلجيكا، المقام في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بالرباط يوم الاثنين 07 دجنبر.
وعلى الرغم من كون زواج الفاتحة كان الأكثر تداولا على وسائل الإعلام، وتم تسليط الضوء على تداعياته السلبية، إلا أن أسماء المهدي صرحت أن زواج "لكونطرا" و "الرهن"، من الظواهر المنتشرة التي تعامل فيها الطفلات ك "أشياء للبيع"، مؤكدة على الجانب القانوني الذي يشكل منفذا للحد من الظاهرة.
أسماء المهدي، رئيسة جمعية "مبادرات لحماية حقوق النساء"،
«ما يعرف بزواج "لكونطرا" .. تتوفر فيه كل مكونات الاتجار بالبشر»، تقول المهدي التي أوضحت أن هذا النوع من الزواج يتم اللجوء له بعد رفض القضاة لتزويج القاصرات، حيث يتم إبرام عقد بين الأب و الزوج، مقابل قدر من المال مقابل إتمام العملية التي وصفتها الجمعوية ب "البيع والشراء" بين الأب والمستفيد.
مثال آخر عن بشاعة الممارسات التي تتم داخل البوادي، هي "زواج الرهن"، حيث يعمل رب الأسرة المعوز، على "رهن" طفلته التي تنتقل إلى بيت الدائن، الذي تقيم فيه إلى حين إرجاع مبلغ المال، ويمكن لصاحب المبلغ الاحتفاظ بالطفلة في حال أعجبته !!!
وفي الوقت الذي ركز فيه عدد من المتدخلين على مشكل العقليات الذي يحول دون الحد من ظاهرة تزويج الأطفال، التي تتسبب في تداعيات نفسية ومادية وصحية على "الطفلات الزوجات"، اعتبرت أسماء المهدي أن المشكل لا يرتبط بالعقليات فقط، وأن القانون له دور بيداغوجي للحسم في المسألة، »حين أعتبر هذه الممارسة جنحة أو جريمة أو شيئا ممنوعا، سيتم الابتعاد عنها لأن ممارستها تجعل من الشخص خارجا عن القانون»، تقول المهدي التي اعتبرت أن الحركة النسائية تتحدث عن المقاربة الشمولية التي يكون فيها القانوني هو المدخل إلى جانب التربية و التواصل وتوفير الحق في التعليم والولوج للتمدرس بالنسبة للفتيات، لكن يبقى المدخل القانوني هو الأساس لأنه لا يتطلب المال، يكفي أن يكون لدينا إرادة سياسية لإصدار قانون ما.
تجدر الإشارة أنه عمليات التحسيس لم تنجح لحد الساعة في الحد ظاهرة تزويج الأطفال، حيث ارتفع معدل هذه الزيجات من 7 في المائة سنة 2004 إلى 12 في المائة سنة 2013. ليصل عدد طلبات زواج الأطفال إلى 32104 سنة 2018, والتي تم قبول 85 في المائة منها.
[embed][/embed]