AHDATH.INFO
أكد وزير الشغل والادماج المهني،محمد أمكراز، أن الوزارة حريصة على سن وتنزيل قوانين من شأنها أن تحسن من وضعية المحامين الاجتماعية، وترفع من المكاسب التي حققوها في مجالي التغطية الصحية والتقاعد.
وفي كلمة القاها مساء الجمعة، في أكادير خلال افتتاح ندوة حول موضوع " أي مستقبل للشأن الاجتماعي للمحامين على ضوء قانوني التأمين الإجباري الأساسي على المرض والمعاشات"، دعا الوزير نقباء هيئات المحامين بالمغرب إلى الجلوس معا من أجل التداول مع الوزارة حول أفضل السبل والاقتراحات الممكنة التي من شأنها أن تفضي إلى حل المشاكل العالقة، ووضع أفضل التصورات الممكنة للتغطية الاجتماعية للمحامين.
وأعلن أمكراز أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شأنه أن يقدم للمحامين خدمات أفضل مما يستفيدون منه في الوقت الراهن، مبرزا التطور المضطرد في الخدمات التي قدمها الصندوق في السنين الأخيرة لفائدة منخرطيه من مختلف الفئات المهنية، فضلا عن توسيع دائرة التغطية الاجتماعية التي ينهض بها والتي ما فتئت تتسع لتشمل فئات أخرى من المهنيين، والتي من المتوقع أن تصل نسبة 90 في المائة في أفق سنة 2025.
ومن جهته، سجل نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، حسن وهبي، أهمية وراهنية الموضوع المطروح للنقاش في هذه الندوة باعتباره يهم مستقبل المحامين، في شقه المتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد، مشددا في السياق نفسه على ضرورة التشبث بمبدأي حرية واستقلالية جسم المحاماة.