رغم ما صرح به المدير الجهوي لإدارة الجمارك بالجهة الجنوبية للحريدة عن نية هذه المصالح الشروع في الزيادة في الرسوم الجمركية الجزافية على الشاحنات التي تقل البضائع الصينية القادمة من الشقيقة موريتانية عبر المعبر الحدودي الكركرات و ذلك إبتداء من الفاتح من يناير 2020 هذه الزيادة التي ستشمل ثلاثة أنواع من وسائل النقل البري و الذي صنفها على الشكل التالي: الشاحنات التي تحمل الترقيم المغربي و التي حمولتها تصل إلى 83 متر مكعب فسيكون المبلغ الذي يتؤديه كرسم الجمركي جزافي هو 350 الف درهم أما تلك التي تجمل ترقيم موريتاني و التي تصل حمولتها ل 100 متر مكعب فسيكون الأمر مختلف حيث ستؤدي رسم جمركي مبلغه 400 ألف درهم بينما السيارات النفعية التي صاحبها لغط كبير في وقت سابق فإن السومة الجمركية بداية هذه السنة بالنسبة لها ستكون 80 الف دهم.
لكن بعد مرور حوالي أسبوع من ما كان مقررا من طرف الإدارة الجهوية و ما صرح به مديرها الجهوي لم يتم العمل به إلى حدود كتابة هذه السطور بالرغم أن قانون المالية لسنة 2020 ينص على الرفع من رسم الاستيراد من 25% الى 30% و اذا علمنا أن معظم البضائع التي تمر عبر المعبر الحدودي للكركرات هي من الملابس و الأحدية و تلك التي شملتها هذه الزيادة في رسم الاستيراد فإن الملاحظ يطرح عدة تساؤلات ؟ أليس ترك الامور كما كانت تكريس لدونية المعبر ؟ أليس غياب تطبيق القانون يعد تشجيع من دوي الأمر للتجار الذين يستوردون بضائعهم على اللجوء لخدمات هذا المعبر . مع العلم انه كان حري بإدارة الجمارك على الأقل حفظ المكتسبات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة و زيادة مبلغ يعادل على الاقل الزيادة في الرسم المذكور، و يرى بعض المهتمين الاقتصاديين أن عدم التطبيق الحرفي لما جاء في قانون المالية لسنة 2020 من طرف الإدارة العامة للجمارك بالكركرات يعد إنتكاسة جديدة و تكريس للريع الإقتصادي التجاري حسب تعبيره مضيفا أن كل هذا يتطلب إجابات من وزير المالية و المدير العام للجمارك و المسؤول الجهوي لهذه الإدارة في ظل
ما يعرفه هذا المعبر من فوضى ستكون لها تبعات خطيرة في حالة عدم ضبط الامور .