AHDATH.INFO
بعد التغيرات الجذرية التي عرفتها بنية الأسرة المغربية، وخروج المرأة للعمل، أصبحت دور الحضانة أمرا واقعا بالنسبة للكثير من الأزواج الشباب الذين يضطرون للبحث عن "مكان آمن" لأطفالهم خلال فترة تواجدهم خارج البيت، وعلى الرغم من الانتشار الكبير لهذه الدور، كشف وزير الثقافة والشباب حسن عبيابة، أن عدد دور الحضانة ورياض الأطفال الخاصة الحاصلة على تراخيص قانونية وخاضعة لرقابة لا يتجاوز 375.
و يكشف الرقم المتواضع الذي أشار له الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء 14 يناير، عن العشوائية التي تغرق هذا القطاع، حيث تبقى مئات "دور الحضانة" بالأحياء الهامشية، بدون رقابة داخل فضاءات غير مؤهلة لاستقبال أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 أشهر و 4 سنوات، مما يعرضهم لخطر الأمراض، والمعاملة السيئة.
وعن التدابير المتخذة لمراقبة دور الحضانة ورياض الأطفال، والخطوات المتخذة لتطوير هذه المؤسسات وتكوين العاملين بها، أوضح عبيابة، أن قانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة، بعد ذلك ندخل في النظام الأولي من اختصاص وزارة التربية الوطنية، مشيرا أن المؤسسات الخاضعة للوزارة وعددها 389، يراعى فيها التكوين، والمراقبة التربوية والمراقبة الصحية.
وانتقد الوزير إقدام عدد من الجماعات على إعطاء تراخيص لدور حضانة لا تحترم المعايير اللازمة، كما انتقد الجمعيات التي تشتغل دون قانون، موضحا أن قطاعا كبيرا لمنظومة الحضانة يبقى بدون تراخيص، مضيفا " نحن لسنا مسؤولين عليها، ولكن مستعدين لوضع قانون يلزم جميع الأطراف لكي يبقى الجميع داخل إطار قانوني لحماية أطفالنا في هذه الفئة العمرية التي تحتاج الرعاية".
من جهته طالب المستشار البرلماني "أحمد تويزي"،الحكومة باتخاذ إجراءات جزرية، وتحمل المسؤولية لمراقبة هذه الدور الغارقة في الفوضى، منبها من خطر دفع الأطفال مستقبلا لتبعات ممارسات غير مقننة، في ظل غياب المراقبة، وبرامج واضحة، وأطر مكونة داخل شعب خاصة بتخريج مؤطرات ذات كفاءة.