AHDATH.INFO
قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء (15 يناير) بالرباط، إن المشرع المغربي حرص على تعزيز المركز القانوني للمرأة ومنع كل تمييز أو حيف أو مس بالكرامة يمكن أن يلحقها، وذلك من خلال مراجعات تشريعية متواترة في السنوات الأخيرة لملائمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضح بعنبد القادر، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع "نحو مقاربة سوسيو قانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف"، أن مظاهر العنف التي قد تطال المرأة في مختلف مراحل عمرها، تضرب في العمق كل حقوقها، وتعرقل كل تقدم حضاري، مؤكدا أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعكس علاقة غير متكافئة بين الرجل والمرأة سيما إذا كانت داخل الأسرة، حيث يجب السعي إلى إعادة بنائها بما يكفل التعايش والسلم والأمان وعدم التمييز.
وأضاف "أن هناك ضرورة ملحة اليوم لدعم عمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ورؤيتها تحقيقا للهدف الذي نصبوا إليه جميعا والمتمثل في احترام الكائن البشري وحقوقه الأساسية دون تمييز أساسه النوع الاجتماعي أو غيره، وإيجاد السبل الكفيلة بإعادة إدماج المرأة في النسيج المجتمعي".