Ahdath.info
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي، إن إصلاحا جذريا للسياسة العقارية بالمغرب من شأنها أن تُنتج مقاومات.
وأوضح الشامي، الذي كان يتحدث في لقاء لتقديم رأي للمجلس يحمل عنوان «العقار في المغرب رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي» الأربعاء 22 يناير 2020، (أوضح) أنه من الضروري «استباق وتوجيه هذه المقاومات الاجتماعية والسياسية على حد سواء والتي من شأنها عرقلة تفعيل سياسة عقارية ناجعة وفعالة ومقبولة اجتماعيا».
وزاد الشامي مؤكدا أن الإصلاح يفترض وضع أهداف سريعة التحقق وإجراءات تدبيرية ذات أولوية تساعد على تسريع وتيرته بما يستهدف وضع سياسة عقارية خالقة للثروة.
وسجل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في رأيه المتعلق بالعقار بالمغرب، والمترتب عن إحالة من رئيس الحكومة بتاريخ 24 يناير 2018 تحمل رقم 2019/25، مجموعة من الاختلالات والنواقص والإكراهات، التي تسم قطاع العقار.
وفي هذا السياق، لفت المجلس إلى أنه « تشـكل تدريجيـا لـدى المواطنين شــعور بعــدم الإنصــاف حيــال هــذه المقتضيــات. كمــا يتكــرس هــذا الشــعور جــراء منطــق المضاربــات، الــذي يسـود فـي بعـض المعامـلات ومكامـن الضعـف المسـجلة علـى مسـتوى تنزيـل السياسـات العموميـة ذات الصلـة بالعقار».
وسجل المجلس « غيــاب إطــار اســتراتيجي مشــترك، لضمــان تجانــس السياســات العموميــة ذات الصلــة بقطــاع العقــار وتوجيههــا بشــكل فعــال»، وزاد مؤكدا أنه «لاتزال الجهــود المبذولــة مــن قبــل الســلطات العموميــة تواجــه إكراهــات كبــرى مــن حيــث تجانــس والتقائيــة الأهــداف والتدابيــر المعتمــدة، فــي ظــل تعــدد المتدخليــن المعنييــن، وتنــوع الأنظمــة القانونيــة المنظمــة للعقــار وغيــاب آليــات تنســيق المركزيــة ناجعــة فــي هذا المجال».
واقترح المجلس في رأيه رؤية تهم السياسة العقارية تنبني على أربعة توجهات اسـتراتيجية تتغيى الإدماج والنجاعة وتقليص الفوارق وحماية الأنظمة الإيكولوجية. وتضـم الرؤية 15محورا للتدخل و78إجراء ترمي إلـى تحديـث الإطـار العـام المنظـم لمجـال العقـار، مـع الحـرص علـى علــى التوازنــات التــي يقــوم عليهــا، وذلــك بمــا يمكن مــن الاســتجابة بشــكل ناجــع للحاجيــات الملحــة المتعلقـة بتحصيـن الملكيـة العقاريـة، وتقنيـن المعامـات العقاريـة، وتحسـين نظـام المعلومـات العقاريـة.
ويــروم التوجــه الأول (تضمن 3تدخلا و18إجراء) تهيئــة مجــالات حضريــة متحــررة مــن أي قيــود تحــول دون تحقيــق التنميـة، ومسـتقطبة لاسـتثمار المنتـج وتوفـر سـكناً يكفـل شـروط العيـش الكريـم ويكـون متاحـاً للجميـع.
ويسـعى التوجه الثاني (يتضمن 3تدخلا و15إجراء) إلـى إرسـاء إصـلاح تدريجـي للنظـام الخـاص بالأراضـي الجماعيـة يكفـل الحقـوق الفرديــة والجماعيــة، ويحــد مــن الإكراهــات، التــي تعيــق التنميــة القرويــة، مــع الحــرص علــى أخــذ متطلبــات الاســتدامة البيئيــة بعيــن الاعتبــار.
ويهـدف التوجــه الثالــث (يتضمن 4تدخلات و13 إجراء) إلـى إرسـاء إطـار قانونـي ينظـم قطـاع العقـار فـي شـموليته، ويضمـن تحصيـن حقـوق الملكيــة مــع مراعــاة الخصوصيــات والأدوار المنوطــة بــكل نظــام مــن الأنظمــة العقاريــة.
وأما التوجــه الرابــع (يتضمن 5تدخلات و 23 إجراء) فيـروم إرسـاء حكامـة عقاريـة فعالـة وناجعـة تتوفـر علـى إطـار للتدبيـر وأدوات قـادرة علـى الاسـتجابة للطلبـات المتغيـرة.
وتوقع المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في رأيه مجموعة من العقبات والإكراهات، التي حددها في دور الأعراف في تحصين الحقوق العقارية، وخصوصيات بعض الأنظمة العقارية، التي تصعب عملية تفويت العقارات، كما هو الحال بالنسبة للملك الغابوي والأراضي الجماعية وأراضي الأوقاف، ومعارضة اللوبيات، التي اغتنت من العقار مستغلة التناقضات والثغرات التي تعتري النظام العقاري، وتراجع فعالية بعض الهيئات، التي من المفروض أن تنهض بمشروع الإصلاح، وغياب الإرادة للتخلي عن الصلاحيات المخولة لمؤسسات الوصاية.
هذا إلى جانب غياب إرادة في إرساء توافق مؤسسات بين مختلف الإدارات المشرفة على تدبير العقار، والبطء الذي يستم به مسلسل تعديل النصوص القانونية المنظمة لقطاع العقار، ونظام معلومات يتوفر على قاعدة معطيات غير مكتملة ولايتم تحيينه بانتظام وأو مقيد الولوج .
ودعا المجلس بغاية إنجاح إصلاح جذري للسياسة العقارية إلى وضع إطار شامل يضمن المشاركة الفعلية للفاعلين الرئيسيين، وإلى العمل على الانتقال التدريجي نحو إطار عقاري حديث، وإلى تنفيذ تجارب نموذجية، وكذلك وضع برامج لتعزيز القدرات.
ويشكل الملك الخاص نسبة 23في المائة، وفق توزيع الأراضي حسب النظام القانوني، فيما يشكل الملك الغابوي 26 في المائة، والأراضي الفلاحية 7في المائة، والأراضي الجماعية 0.44في المائة، وأراضي جماعية أخرى5في المائة، والأراضي الرعوية 32في المائة، والملك الخاص للدولة 5في المائة، والملك العام 1في المائة، والكيش 0.60 في المائة.