AHDATH.INFO
أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مناقشة ملف موظف جامعة عبد المالك السعدي المتابع من أجل النصب وإصدار شيك بدون مؤونة، إلى جلسة يوم 17 فبراير الجاري، بعدما تغيبت المشتكية (ك-ي) عن حضور جلسة مساء يوم الاثنين.
وذكرت مصادر مقربة من دفاع المشتكين، أن هيئة المحكمة توصلت بتنازل على الدعوى، التي تقدم بها المحامي الذي كان يرغب في توظيف زوجته بوساطة من الموظف المذكور. يذكر أن الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، كانت قد توصلت بشكاية من السيدة (ك-ي)، وأيضا من ( خ- ع) محام بهيئة طنجة، ضد الموظف الوسيط (ح- ط) الذي كان يعمل متصرفا من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وتم إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني بتاريخ 2 يناير الجاري، قبل أن يتم إيقافه بطنجة.
الموظف المعني، يتابع أمام ابتدائية طنجة من أجل إصدار 4 شيكات بدون رصيد، الشيك الأول بمبلغ 60 ألف درهم والثاني بمبلغ 70 ألف درهم حصل على مبلغيهما من المشتكية الأولى، والشيك الثالث بمبلغ 50 ألف درهم والشيك الرابع بمبلغ 60 ألف درهم استلم قيمتهما من أجل توظيف زوجة المحامي.
وكان الشخص الموقوف قد ذكر في تصريحاته مجموعة من الأشخاص، يتهمهم بالسمسرة في شواهد جامعية ومناصب وظيفية بالجامعة، حيث يتواصل البحث في الموضوع بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحكم الاختصاص النوعي لكون القضية تكتسي صبغة جنائية.