AHDATH.INFO
قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إن "ليس من صلاحيات المجلس عزل أعضائه المتغيبين".
وأوضح المالكي، في ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية 2020-2019 عقدها الخميس 13فبراير 2020، مؤكدا :" لن نصل حد العزل لأنه ليس من صلاحيات رئاسة المجلس وسنواصل التطبيق الصارم لمسطرة الجزاءات وفق النظام الداخلي للمجلس في حق المتغيبين وهو التطبيق الذي حقق أثرا إيجابيا".
وزاد المالكي قائلا :« سيذهب المجلس أبعد في مسطرة ترتيب الآثار القانونية على الغياب غير المبرر على أساس احترام روح الدستور ومرجعيات المحكمة الدستورية».
وكشف المالكي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين حول الموضوع، قائلا :« ليست لنا الوسائل لفحص الشواهد الطبية، لكن الانتداب البرلماني يقتضي تحمل المسؤولية، والأحزاب المعنية ستتحمل مسؤوليتها في الظرف المناسب، تماشيا مع روح الدستور . كما أننا سنقوم بما يجب القيام به على مسوى النظام الداخلي والقانون التنظيمي للمجلس بما يحقق الاحترام اللازم للمؤسسة وضمان مصداقيتها، والعقاب يكون في حالات خاصة مع أنه لا يتعين أن نعاقب النواب». واعتبر المالكي، مع ذلك، أن هناك تحسن في ما يهم حضور النواب البرلمانيين حيث وصفه بال«لابأس به».
وكشف المالكي في ذات السياق أن 1في المائة من النواب البرلمانيين تغيبوا دون عذر و 25في المائة تغيبوا بعذر. وذلك، خلال الدورة الخريفية لأكتوبر 2019.
وفي ما يتعلق بتأخر المجلس في المصادقة على مشروع القانون الجنائي، فاعتبر المالكي أنه التأخر، الذي تفرضه طبيعة النص التشريعي موضوع الجدل، والذي قال إنه «ذو طبيعة مجتمعية وليس تقنيا. بل يتعلق بالسلوكات والعقليات ومستوى النضج المجتمعي وبالتالي من الضروري بلوغ التوافق إزاءه ولو أدى ذلك إلى تدبير العامل الزمني بكيفية متأنية».
وشدد المالكي على أن التروي في المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه منذ ما يناهز الأربع سنوات، يخدم «تماسك المجتمع المغربي ولا يُحدث قطيعة بين متطلبات المجتمع المغربي واحتياجاته وبين هيئة التشريع. فنحن نسعى إلى إنضاج أكبر وتوفير الشروط اللازمة التي تتطلبها هذه العينة من مشاريع القوانين المجتمعية. وأما التسرع ففيه نوع من التخلي عما يجب القيام به لفائدة مجتمع الغد علما أن المجلس لا يشرع لأجل التشريع وإنما تلبية لحاجيات أساسية ومن أجل تطوير المجتمع» يؤكد المالكي.
وعلى مستوى آخر، فقد رحب المالكي بقضاة المجلس الأعلى للحسابات لممارسة مهامهم الرقابية والتفتيشية المتصلة بمالية مجلس النواب، ومن خلاله البرلمان بغرفتيه. وقال المالكي في هذا الصدد :« أشنو غا يراقب .. ما عندنا والو … حنا مجلس فقير نهار نسمانو يجي المجلس الأعلى يدير خدمتو إلى كان نظامه الخاص يسمح له بذلك».
وفي ذات الندة والصحافية، عاد المالكي لإثارة موضوع تقاعد النواب، حيث اعتبر أنه الملف، الذي لا يجب أن يُناقش من منظور شعبوي. وقال المالكي :« هناك استعظام لهذا الملف. وأنا أومن بشرعية ما تسمونه أنتم الصحافيون بتقاعد البرلمانيين».
وزاد المالكي مؤكدا :« بخلاف ما يتم تداوله، هو ليس ريعا طالما أن البرلماني يؤدي 2900 درهم شهريا للصندوق وبالتالي هو يستفيد من مستحقات مشروعة وقانونية». ولفت المالكي :« قدمنا إصلاحا عميقا من أهم ماجاء فيه أن التقاعد لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد بلوغ البرلماني 65سنة. لكنه الإصلاح، الذي تمت مواجهته».
واعتبر المالكي أن ملف تقاعد البرلمانيين خضع لمقاربة «شعبوية ولمطالب شعبوية هدفها التقليص من أهمية ومصداقية المؤسسات علما أن كل الدول العريقة ديمقراطيا تؤمن برلمانييها بما يحفظ لهم وضعهم الاعتباري وخاصة عند تحملهم المسؤولية الانتدابية». وحذر المالكي من الانسياق للطرح «الشعبوي» حيث قال «لا يجب أن ننساق للموجة الشعبوية كما تعرفها بعض الدول المحدودة . ولا يتعين استعظام الملف بقدر ما يتعين دراسته بموضوعية». وزاد المالكي منبها :« تبخيس المؤسسات خطر على مستقبل الديمقراطية بالمغرب وقناعتي أن الشعبوية مد تخريبي للمؤسسات».
وإلى ذلك، وخلال استعراضه لحصيلة المجلس خلال الدورة التشريعية الخريفية لأكتوبر 2019، قدم المالكي آفاق عمل مجلسه، التي حددها في 5مقترحات . وفي هذا السياق، أبرز المالكي أن التنسيق مع الحكومة «مهم جدا» واعتبر أنه في «حاجة إلى نفس جديد» بغاية تجويد علاقات المجلس مع الحكومة رئاسة وأعضاء في إطار ما وصفه ب»التعاون والتكامل والتوازن».
وهم المقترح الثاني إصلاح منظومة الأسئلة الشفوية، وذلك لأجل منح الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية الجاذبية، يقول المالكي مضيفا ول«جعلها أكثر التصاقا بانتظارات المواطنين وبمشاكلهم وقضاياهم». وأيضا، وفي ذات السياق، أشار المالكي إلى أن الأسئلة المطروحة من قبل النواب ستصبح ذات «طابع وطني بالرغم من أهمية طرح قضايا محلية لكن الجلسات ستصبح تمارس مهامها وطنيا وليس محليا».
ويتعلق المقترح الثالث رفع الحصة الزمنية المخصصة للتعقيبات. إذ أكد المالكي أن ذلك سيساهم في «دمقرطة التعقيبات ويفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من أعضاءوعضوات مجلس النواب للمشاركة في الجلسات الأسبوعية».
أما المقترح الرابع، فيمتثل، وفق تأكيدات المالكي، في «استثمار التعهدات الحكومية خلال الجلسات الأسبوعية. إذ سيتم عقد جلسة شهرية تخصص لأسئلة النواب حول تعهدات الحكومة بما يساهم في تقوية السلطة الرقابية للمجلس» يقول المالكي.
ويهم المقترح الخامس في الانفتاح على المجتمع المدني ومنح محتوى ملموس للمقتضى الدستوري المتعلق بالعرائض والملتمسات. إذ كشف المالكي أنه تم تشكيل لجنة خاصةبالعرائض والملتمسات من المرتقب أن تُنظم أول لقاء لها في 25فبراير 2020 تحضره فعاليات المجتمع المدني. وكذلك، كشف المالكي أن اللجنة بصدد إعداد دلائل عملية لفائدة المجتمع المدني.