AHDATH.INFO
تطورات مثيرة شهدتها قضية الفتاة الفاسية العشرينية المنقبة، التي تزوجها مستثمر سعودي عن طريق الفاتحة، دون أن يوثق الزواج الذي وعد به الفتاة، ماجعلها تطالبه بذلك بعد مماطلته وإقدامه على احتجازها قبل طردها من المنزل الذي استقرت به معتبرة أنه بيت الزوجية، وهددها بنشر صور جلساتهما الحميمية.
ولم تجد المنقبة من وسيلة للبحث عن حل قضيتها مع السعودي سوى اللجوء إلى الجمعية المغربية للنهوض بالطفل والمرأة في وضعية صعبة، والتي تقدمت بطلب إلى الوكيل العام لدى استئنافية فاس لمؤازرتها عن طريق تعيين محام من اجل الدفاع في القضية التي اعتبرتها تتعلق بالاستغلال الجنسي والاحتجاز.
وكان الوكيل العام قد أحال الشكاية التي توصل بها بتاريخ 11 فبراير الجاري على المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تم الاستماع إلى تصريحات المنقبة والسعودي.
وبعد إحالة مسطرة البحث على الوكيل العام، قرر إحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية للاختصاص بعد أن قدمت الفتاة المنقبة تنازلا لصالح المشتكى به، ما أثار استغراب دفاع المنقبة ذ. محمد المرابط الذي التمس من وكيل الملك لدى ابتدائية فاس إعطاء تعليماته إلى الشرطة القضائية للتأكد من الظروف والملابسات التي جعلت المنقبة تتراجع عن تصريحاتها أمام الوكيل العام والضابطة القضائية متهمة السعودي باحتجازها وتعنيفها جسديا وجنسيا وطردها من المنزل عند مطالبته بتوثيق الزواج قانونيا.
وقرر وكيل الملك إعادة المسطرة إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث في القضية.