AHDATH.INFO
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أمس، موظف جامعة عبد المالك السعدي المتابع من أجل النصب وإصدار شيك بدون مؤونة، بسنة سجنا نافذا وتغريمه بمبلغ 60 ألف درهم.
كما قضت بالحكم على المشتكية (ك-ي) بخمسة أشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة 32500 درهم، حيث غابت عن الجلسة، فيما حضر المشتكي الأول ( خ- ع) محام بهيئة طنجة، الذي سبق له أن تنازل عن شكايته واعتبر أمام المحكمة أن الأمر يتعلق بخلاف حول معاملة تجارية مع الشخص المشتكى به، بعدما كان قد اتهم هذا الأخير بالنصب عليه لعدم التزامه بتوظيف زوجته.
يذكر أن الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، كانت قد توصلت بشكاية من السيدة (ك-ي)، وأيضا من ( خ- ع) محام بهيئة طنجة، ضد الموظف الوسيط (ح- ط) الذي كان يعمل متصرفا من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وتم إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني بتاريخ 2 يناير الجاري، قبل أن يتم إيقافه بطنجة.
الموظف المعني، كان يتابع أمام ابتدائية طنجة من أجل إصدار 4 شيكات بدون رصيد، الشيك الأول بمبلغ 60 ألف درهم والثاني بمبلغ 70 ألف درهم حصل على مبلغيهما من المشتكية الأولى، والشيك الثالث بمبلغ 50 ألف درهم والشيك الرابع بمبلغ 60 ألف درهم استلم قيمتهما من أجل توظيف زوجة المحامي.
وكان الشخص الموقوف قد ذكر في تصريحاته الأولية مجموعة من الأشخاص، يتهمهم بالسمسرة في شواهد جامعية ومناصب وظيفية بالجامعة، حيث يتواصل البحث في الموضوع بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحكم الاختصاص النوعي لكون القضية تكتسي صبغة جنائية.