Ahdath.info
أصبحت علوم المعلومات والاتصالات الآن قطاعًا لدعم أنشطة المجتمع المدني حول العالم وتعميمها. والمغرب ليس استثناء لهذه القاعدة. وفي هذا المجال المتطور، برعت السيدة منية بومديان، إدارية وباحثة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط، في نشر أطروحتها المعنونة "التواصل لدى الجمعيات النسائية: حالة مدينة الرباط" ، وفازت بالجائزة الدولية لأفضل بحث في علوم المعلومات والاتصالات منحه "مجلس البحوث العالمي" لعام 2019.
ويجب التأكيد على أن الأطروحة تضع تشخيصًا قويا وتقترح حلولًا قادرة على تمكين النسيج الجمعوي النسائي في الرباط وفي أماكن أخرى من سد ثغراته وضمان سيولة المعلومات والانخراط في شبكة تبادل أساسية من أجل تشارك المعلومات، وهو السبيل الوحيد لإبراز وتعميم الأنشطة العديدة التي تنظمها الأطر الجمعوية.
تتناول الأطروحة أولاً النسيج الجمعوي النسائي وتطوره المتأصل في التحرر الاقتصادي والسياسي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكيد على أن هذا العمل المنهجي قد سرد مختلف المحاور والمجالات التي تنشط فيها الجمعيات النسائية بدءا بمكافحة الأمية والوعي بحقوق المراة، مرورا بدعم الطبقات الفقيرة، وغيرها من الأعمال الجمعوية النسائية,
كما تشير الأطروحة أيضًا إلى أوجه القصور في حركة الجمعيات النسائية من حيث الإمكانيات والموارد المادية، والضعف من حيث الإشراف والإدارة والمتابعة.
و بالطبع، تتمثل النقطة المحورية للفجوات، التي تشكل موضوع الأطروحة، في العجز من حيث تداول المعلومات وعدم وجود استراتيجية تواصل فعالة تقوم على شبكة تسلط الضوء على كل من الإمكانات والأعمال التي نفذت وأنجزت من قبل النسيج الجمعوي النسائي.
ويستند العمل إلى فحص تمثيلات واحتياجات الأطر الجمعوية من حيث التواصل والمعلومات.
وتندرج الدراسة في إطار تعزيز العمل النسائي الذي تريده الحكومة في إطار مشروع المجتمع الديمقراطي. ويهدف هذا التعزيز إلى تحسين وضع المرأة على المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك من خلال تقديم دعم قوي للمجتمع المدني النسائي كشكل من أشكال العمل والاقتراح.
كما تؤكد الأطروحة أيضًا على الدور الأساسي للنسيج النسائي على مستوى حملات التوعية في مختلف المجالات ، ورصد وتقييم السياسات العامة لإدماج المرأة في عملية التنمية المستدامة.
ويبقى كل من التواصل ونشر المعلومات نقط ضعف بالنسبة للأطر الجمعوية النسائية، ويتجلى هذا من خلال عدم وجود وثائق، وعدم الاستفادة من الخبرات، ومحدودية النشر ... ويعود هذا إلى الإجراءات البيروقراطية الشاقة والمرهقة والافتقار إلى الوسائل الضرورية والكافية.
والخلاصة أن العجز هو واقع جمعوي وإداري، والحلول موجودة من خلال ما تقدمه الأطروحة، وتتجلى في مسألة حماية المعرفة المكتسبة، وتحسين استراتيجيات التواصل الحالية وتطوير استراتيجيات تواصلية قائمة على أسس علمية من أجل السماح للنسيج الجمعوي النسائي، بالتعاون مع الإدارة المعنية، بإنجاز مهامه في ظل ظروف ملائمة إلى أقصى حد.