Ahdath.info
بالتزامن مع نشر قانونين يتعلقان بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية،ا غردت الخارجية الاسبانية قبل قليل لتعود للحديث حول اقرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، مذكرة أن ما يتم الترويج له بخصوص خروج القانون بالجريدة الرسمية، لا يغير في طبيعة المعطيات التي سلف الحديث عنها ، وبالتالي فليس هناك من جديد في الاتفاقيات القائمة بين المغرب واسبانيا.
وتابعت ارنشا غونزاليس في تغريدتها، أن المغرب واسبانيا متفقان على أن ترسيم الحدود البحرية يتطلب الاتفاق على المناطق المحتمل الاختلاف حولها، عبر اتفاق ثنائي يتماشى مع القانون الدولي.
وسبق أرانشا غونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية التأكيد على أن "المملكة الإيبيرية تحترم مسطرة ترسيم القواعد البحرية المعروفة على الصعيد الدولي"، وفي حوار لها مع صميفة الباييس، قالت المسؤولة الحكومية أن "الإجراء الذي اتخذه المغرب بترسيم حدوده البحرية، « ليس أحادي الجانب، على اعتبار أن لكل الدول الحق في تحديد مياهها البحرية الإقليمية"، مؤكدة أن "المغرب عمِد إلى ترسيم حدوده البحرية على غرار إسبانيا".