Ahdath.info
أكدت الدكتورة نوال الربيعي نائبة رئيسة الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب وممثلة المغرب داخل الفدرالية الدولية لطب الأسنان الربيعي ، إن حجم الأضرار الناتجة عن توقف أطباء الأسنان عن العمل خلال الحجر الصحي كبير جدا سواء على المستوى النفسي بسبب عدم التعود على الجلوس في البيت لأن العمل هو الروتين اليومي لطبيب الأسنان، أو على المستوى الاجتماعي .
وكشفت الربيعي خلال استضافتها الجمعة من طرف قناة ميدي آن تيفي ، أن الأضرار الناتجة على المستوى الاقتصادي كانت فادحة خاصة بعد الدراسة التي أجرتها الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان بالاستعانة مع أساتذة في علم الاقتصاد وعلم الإحصاء ، والتي بينت أن 99.45 في المائة من أطباء الأسنان تأثروا مباشرة من هذا التوقف عن العمل ، و68 في المائة غير قادرين على مسايرة التوقف على العمل لأكثر من شهرين بحكم الالتزامات الكثيرة، كتراكم المصاريف القائمة داخل العيادة العادية والتي منها فواتر الماء والكهرباء .
هذا بالإضافة إلى التزامات أطباء الأسنان مع الشركات الممونة من مواد الأسنان ، وكذا الالتزامات مع الأبناك .
وأبرزت الربيعي ، وهي بالمناسبة طبيبة أسنان ببني ملال ، أن 24 في المائة من أطباء الأسنان عانوا من مشكل المصروف اليومي لقيام العيادة ، سيما على مستوى الكراء والماء والكهرباء والفواتير منذ أول يوم من التوقف ، و68 في المائة من الأطباء حاولوا العمل بتدرج لاستيعاب هذه المرحلة ، لكنهم استنتجوا أنهم لايستطيعون تحمل فوق شهرين من التوقف بحكم أنهم التجأوا للمديونية سواء عن طريق الأسر أو عن طريق الأبناك حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم.
زيادة على الالتزامات الموجودة مع مختبرات صناعة الأسنان ، خاصة وأن هناك مجموعة منتوجات تلقاها أطباء الأسنان من هذه المختبرات ، وعليهم الإيفاء بكمبيالاتها ، في الوقت الذي يغيب أي مدخول لتوفيرها ، ما جعل الديون تتراكم على العيادات .
وتأسفت الربيعي لكون الأبناك لم تلتزم بالتسهيلات البنكية التي أعلنت عنها لجنة اليقظة .
وأشارت الربيعي ، أن أطباء الأسنان يواجهون هذا الوضع بنفسية جد متقهقرة ، خاصة وأنه لم تكن أي مبادرات أو تسهيلات أو مساعدات. وزادت تقول إن طبيب الأسنان كان في مواجهة مشاكله لوحده دون أخذه بعين الاعتبار في أي استراتيجية وطنية أو أي تخطيط وطني . كما لم يعطى لقطاع طب الأسنان أية أولوية رغم أنه شريان حي وتصنفه منظمة الصحة العالمية بأنه من طب الأسنان تنتقل جميع الأمراض إلى الجسم.
ومضت تقول ، إن السوق الآن بعد غياب المستلزمات الوقائية ، امتلأ بعدة منتجات غير صالحة ولاتتوفر على شروط الوقاية والمعايير الصحية اللازمة ناهيك عن ارتفاع تكلفتها. وأكدت إن بعد ارتفاع تكلفة هذه المواد والمستلزمات الوقائية ، فإن كلفة العلاج سترتفع على الأقل ب 35 أورو سواء على المستوى الدولى ، أوعلى المستوى الوطني مع اختلاف حسب نوعية العلاجات.
وقالت ، إن تخفيض الثمن يتطلب التدخل المباشر لمسؤولية الدولة ، مبرزة أنه إذا رفعت الضرائب والرسوم الجمركية وإذا خففت من كلفة المعدات وعممت التغطية الصحية فإن ثمن العلاج سيكون مناسبا للجميع .
وردا عن سؤال هل هناك شروطا آمنة لمزاولة أطباء الأسنان لنشاطهم بعد الحجر الصحي ، أكدت إن هناك قسمين من الاستعدادات الأولى مرتبطة بتوفير سيولة مالية من الأبناك لأطباء الأسنان لإعادة تأهيل العيادات لشروط كوفيد ، لأن عيادات طب الأسنان هي العيادات المتعودة على الاحتياطات الكبيرة بحكم تعاملها مع فيروسات كثيرة : كالسيدا ، و "لباتيت" ..
كما أشارت أن طبيب الأسنان من المؤهلين داخل المنظومة الصحية ككل لاحترام مجموعة من الشروط الوقائية ، و ما ينضاف الآن هو الاحتياطات الخاصة بمرض كوفيد ، وهذه الاحتياطات، تشرح، تستلزم استثمارات أخرى و مجموعة الآليات الأحادية الاستعمال ومستلزمات وقائية مثل واقيات الوزرة التي كان من الممكن استعمالها طيلة اليوم ، حيث أصبح واجبا الآن تغييرها بعد كل مريض ، وواقيات الرأس والقدمين ، وكذلك واقية القدمين والرأس بالنسبة لكل مريض ، مع ضرورة وضع واقي على كتف المريض.
كما أن الطريقة التي كان طبيب الأسنان يتخلص بها من البقايا كانت طريقة معينة عبر شركات معينة الآن أصبحت طريقة جديدة مع كوفيد لاتخاذ احتياطات أخرى تستلزم استثمار خاص . كذلك يجب تغيير مجموعة الفيلترات التي كانت موضوعة داخل أجهزة تكييف الهواء والجهاز الخاص بكل ما يخرج من فم المريض من هواء ومواد سائلة.
وجوابا عن من يتحمل هذه الفاتورة ، أوضحت أنهم طالبوا في مذكرة مطلبية إلى وزارة المالية والصحة التدخل لدى الأبناك لتمكيهم من مجموعة قروض قسموها إلى ثلاثة ، الأول يتعلق بإمكانية عودة الطبيب للعمل لمدة ستة أشهر المقبلة بحكم أنه لايمكن أن نستقبل المرضى كالعادي ، لأن البروتوكول سيفرض عليه مسافة زمنية كبيرة ، مايعني انخفاض في عدد المرضى إلى النصف في الممارسة اليومية وانخفاض في المدخول. النقطة الثانية نطالب بنوع من القروض ويكون بفوائد معقولة مع رفع الضريبة عن القيمة المضافة عنها ، لتسهيل الاستثمار في العيادة حتى يكون الطبيب مؤهل بهذه الشروط .
وتابعت موضحة ، أنهم لايتوفرون لحد الآن على أية أجوبة مطمئنة ولا أية ردود بخصوص الأثمنة من المسؤولين ، رغم أنهم راسلوا ، وطالبوا كذلك بفتح حوار مع كل الوزارات المسؤولة ومع رئاسة الحكومة. وقالت إنهم منفتحون ومستعدون لكي يندمجوا من أجل توفير الولوجية لكل المواطنين .
كما طالبوا من داخل المذكرة المطلبية برفع التعريفة الوطنية المرجعية بتحمل المؤسسات المدبرة لنظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض لتغطية مصاريف العلاج.
وأبرزت ، أنه بالنسبة للأطباء هناك مشروع تعميم التغطية الصحية الذي يجب أن تدخل فيه الدولة في أسرع وقت لتمكين كل المواطنين . مشيرة بأن هناك كمقترح قطاع الشراكة قطاع عام قطاع خاص التي اقترحوها منذ2012 ولم تفعل والتي ستمكن من هذه الولوجية . لكن مع كامل الأسف لم يتلقوا ردود. مشيرة أن طبيب الأسنان مستعد للانخراط لأنه أيضا مواطن وحياته وعيشه مرتبطان بالمواطن العادي.
وأكدت ، إن هناك لجنة وطنية مشكلة من كليات طب الأسنان والجمعيات العلمية والهيئة الوطنية لأطباء الأسنان والفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان ، معتكفة على إخراج بروتوكول خاص بأطباء الأسنان يسر ويسهل العمل ويسهل العودة للعمل . وطمأنت المواطنين أنه لاخوف من ولوج عيادة الأسنان . موضحة أن العودة للعمل ستكون تدريجيا و سوف لن يبدأوا كل العلاجات .. حتى يتحدوا مرحلة معينة .
وأضافت ، بخصوص دواعي توقف أطباء الأسنان عن نشاطهم منذ بداية فرض الحجر الصحي ، أن ذلك جاء أولا استجابة للسياسة الاحترازية التي نهجتها الدولة للحد من انتشار الوباء ، لأن العمل داخل الفم يحدث ضباب من الرداد وتفاديا للاكتضاض داخل قاعة الانتظار و انتشار للوباء عبر المرضى . مبرزة أن هذا سلوك جد مواطن من طبيب الأسنان المغربي لأنه فضل السلامة الصحية للوطن على المدخول اليومي والتي يعتبر هو مورد رزقه .
بالإضافة إلى أنه في تلك الفترة مجموعة من وسائل الوقاية والحماية لم تكن متوفرة في السوق وعرفت عملية احتكارية كبيرة من طرف مجموعة من الشركات ، فضلا عن ضعف جودتها ، وصعوبة جلبها من أجل العمل ، ولكن في نفس الوقت تم وضع هواتف أطباء الأسنان في مرحلة أولى رهن إشارة المواطن للاتصال وأخذ الاستشارات الطبية ومواكبة الحالات مباشرة معهم من جهة. ومن جهة أخرى تم إحداث نظام مداومة ، وذلك فقط للتدخل في الحالات الاستعجالية القصوى التي تهدد الحياة الإنسانية.
وأشارت ، أن أطباء الأسنان خلال فترة توفير المستعجلات ، رغم ارتفاع كلفة العلاج ، تحملوا هذا الفرق فقط لإسعاف المواطنين الذين احتاجوا للتدخلات السريرية في الحالات الاستعجالية القصوى .