Ahdath.info
دعت جمعية ازطا أمازيغ رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الداخلية ورؤساء الفريق النيابية والمجموعات النيابية إلى " المساهمة في إدخال تعديلات على المادة الرابعة من مشروع القانون 04.20 لتنسجم مع ما جاء في القانون التنظيمي 26.16 ولا سيما المادة 21 منه".
وأضاف المكتب التنفيذي للجمعية في شخص رئيسها عبد الله بادو، في مراسلة له "بشأن إدخال تعديلات على مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني" ان أزطا أمازيغ تراهن على " اجتهادهم وعلى حِسّكهم الديموقراطي لإصلاح أعطاب مشروع القانون وتجويد مضامينه".
يأتي هذه في وقت من المنتظر أن " تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 17 يونيو 2020، مشروع القانون المشار إليه في الموضوع أعلاه، وهو المشروع الذي تمت إحالته على مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس 2020".
واعتبرت الجمعية أن "الحكومة أثناء إعدادها ومصادقتها على مشروع القانون المذكور أغفلت التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية وحروفها تيفناغ في كتابة البيانات المُضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، متجاهلة بذلك منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وسبق ان أكد الحسين أزوكاغ البرلماني عن حزب الاستقلال، في تصريح للموقع الالكتروني "أحداث أنفو" أن مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، يتعارض في صيغته الحالية مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأضاف البرلماني وهو عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي ،وستشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير يوم الاربعاء المقبل، يتضمن عددا من المواد التي تنص على اعتماد اللغتين العربية واللاتينية في تحرير البطاقة بجهتيه الخلفية والأمامية (المادتين الرابعة والخامسة)،في إقصاء للغة الرسمية الامازيغية وتمييز سافر وخرق للفصل الخامس من الدستور وللمادة الواحد والعشرون من من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي من الباب السادس (استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية).
للإشارة، فإن الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ينص في الباب السادس المخصص لااستعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية وبالمادة 21 على أن : "تحرير باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :
- البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- عقد الزواج ؛
- جوازات السفر ؛
- رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛
- بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛
ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة".
في نفس السياق، استنكرت جمعيات وهيئات مغربية إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الاربعاء 17 يونيو المقبل.