قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضع شكاية للمطالبة بفتح تحقيق في بؤرة وباء كورونا التي ظهرت فيمنطقة لالة ميمونة باقليم القنيطرة، مطالبة بالتحقيق مع كل من:
«أصحاب ضيعات "الفراولة" التي ظهرت بها اصابات متعددة، ومندوب الصحة بالقنيطرة، وكذا مندوب الشغل بالقنيطرة»، التي قالتالرابطة إنه «معروف برفض استقبال الشكايات من طرف الحقوقيين»، ورئيس دائرة لالة ميمونة والقياد العاملين في نفوذ الدائرة».
وقد اعتبرت «الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان»، أن «احترام حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق العمال والعاملات وكذلك آلياتالمراقبة هما الكفيلان بالحد من تفشي الوباء في البؤر الصناعية والفلاحية»، داعية إلى «ترتيب الجزاءات ضد المخالفين من أصحابالشغل، وكذا المصالح الإدارية التي يمكن أن تتستر على بعض الممارسات المخالفة».
وقد أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تابعت تطورات تفشي وباء كورونا بين العاملات والعمال الفلاحيين بمنطقة لالةميمونة، معتبرة أن «هذا المستجد فضح واقع الإستغلال وظروف العمل الخطيرة التي تعمل فيها العاملات الفلاحيات في غياب احترام قانونالشغل وظروف السلامة والوقاية».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «الجماعات التابعة لدائرة لالة ميمومة تعد الأبعد عن مركز اقليم القنيطرة، حيث يبعد مركز دائرة لالة ميمونة عنمدينة القنيطرة ب 80 كلمترا بينما لا يبعد عن مدينة القصر الكبير سوى ب 22 كلمترا»،
مؤكدا أن «التقطيع الترابي الذي لم يراع مصالح الساكنة وسياسة القرب من الإدارات العمومية خضع لمنطق الغنيمة السياسية والفلاحية يتحمل جزءا مهما من المسؤولية».
وبعد أن اعتبرت الرابطة المصابين بفيروس كورنا «ضحايا»، في وقت «يحاول فيه البعض تحميلهم مسؤولية إصابتهم بفيروس كوفيد 19»،أكدت على «تضامنها مع المصابات والمصابين وعائلتهم»، مشيرة إلى تعرضهم «لحملات عنصرية بذريعة تسببهم بانتشار الوباء باقليمالقنيطرة»، حيث طالبت الرابطة «بتوفير إجراءات الوقاية والسلامة»، محملة «المسؤولية للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل»،التي قالت إنها «تتغاضى عن الواقع السئ للعاملات والعمال واشتغال العديد منهم حتى دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي»، مشيرة إلى تقصير الجهات المسؤولة في «الكشف عن الحالات ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحةبالقنيطرة لضمان استمرار (الباطرونا الفلاحية) في عملية الإنتاج».