Ahdath.info
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط القرار الصادر ضد النقيب الاسبق بالمحامين بالرباط، محمد زيان، والقاضي بإيقافه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة، "لكون مرافعاته في ملف توفيق بوعشرين المدان ابتدائيا واستئنافيا على ذمة قضية تتعلق بالاتجار في البشر والاعتداء الجنسي، حيث اعتبرت المحكمة أن مرافعات زيان كانت "خارج السياق".
وقضت المحكمة بقبول الطعن في الموضوع ب"إلغاء المقرر المطعون فيه، وبعد التصدي بمؤاخذة المطعون ضده الأستاذ محمد زيان من أجل الإخلال المنسوب إليه، والحكم عليه بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة مع تحميله المصاريف".
وكان خرجات المحامي محمد زيان بتزامن مع محاكمة توفيق بوعشرين، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، غالبا ما تبتعد عن وثائق الملف ومستنداته وأطوار المحاكمة التي كانت النيابة العامة تواجه فيها المتهم بالأدلة الدامغة، في وقت كان فيه النقيب يختار - حينا - تعويم النقاش والحديث عن مواضيع لا علاقة لها بالملف الذي كان يضم وثائق عبارة عن فيديوهات تثبت الجرم الذي يواجه به المتهم، أو الإدعاء بأن الذي يظهر في الفيديوهات ليس هو توفيق بوعشرين، وفي الأخير عمد إلى تهريب المصرحات ومنعهن من المثول أمام المحكمة، حيث ضبطت إحداهن في صندوق سيارة كانت بمرآب فيلا زيان.
النقيب محمد زيان الذي اختار الهروب إلى الأمام كعادته، صرح بأنه صدر خلال سنة 2019 عن محكمة الاستئناف بالرباط قرار في مواجهته يقضي بتوقيفه من ممارسة مهنة المحاماة، مدعيا من جديد أن النيابة العامة والسلطة القضائية تحاول "تنفيذ هذا القرار غير النهائي".