البرلمانية رحاب تكتب عن.. التفاعل الإيجابي للمغرب مع المنظمات الحقوقية الدولية

السبت 4 يوليوز 2020
بقلم:رحاب حنان
0 تعليق

Ahdath.info

 

قد تكون وضعية حقوق الانسان في بلادنا تكتنفها اشكاليات المرتبطة بمدى احترامها وإعمالها والتربية على مبادئها الكونية، لكن مهما كان تقييمنا لها فإن نفي ما حققناه، دولة وشعبا ومؤسسات من مكتسبات حقوقية، يعد حكما غير موضوعي وغير منصف.

وهذه فرصة لكي نفتح النقاش بشأن منهجية رصد خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا، والتي يجب في نظري أن تبنى على أسس موضوعية وبأقصى درجات الحياد في نقلها، في أفق الترافع دوليا ووطنيا على الحد منها، وتغيير العديد من القوانين التي تشرعنها.

هذه هي وظيفة المنظمات الحقوقية في نظري، رصد الانتهاكات عبر مؤشرات موضوعية والتربية على حقوق الإنسان والترافع من أجل تحسين الوضعية الحقوقية في بلادنا في مجالاتها المتعددة، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وليست وظيفة المنظمات الحقوقية خدمة الأجندات السياسية أو التعبير عن مواقف سياسية بغلاف حقوقي.

لا يجب ان ننسى أو نتناسى أن المغرب أبان عن تفاعل إيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالهيئات التعاهدية أو الهيئات غير التعاهدية، فالمملكة المغربية استقبلت عددا من المقررين الأمميين وأخذت علما بتوصياتهم وتقاريرهم وتفاعلت بشكل إيجابي مع معظمها.

كما أن أغلبية التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة من الاستعراض الدولي الشامل سنة 2017 قبلتها المملكة (طبعا هناك العديد من الملاحظات بشأن الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان لا يتسع المجال لذكرها والتي أفردت لها المنظمات الحقوقية الوطنية حيزا مهما في تقاريرها الدولية).

وفي الوقت الذي تفاعل المغرب بشكل إيجابي مع الآليات الأممية، فإن عددا من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، كانت تتفاعل مع المغرب من منطلق "فوقي" لا يأخذ بعين الاعتبار كل ما سبق، ويعتمد فقط على معطيات صادرة عن "مصدر واحد" داخل المجتمع المدني ويتجاهل في المقابل عددا كبيرا من التقارير الوطنية الرسمية أو الصادرة عن الجمعيات المدنية. وكأن الغرض هو "البحث عن الانتهاكات الحقوقية بأي ثمن"، وليس إنجاز تقارير موضوعية في مجال رصد الانتهاكات.

ومع الأخذ بعين الاعتبار للدور الإيجابي الذي لعبته منظمة "أمنيستي" في المسار الحقوقي لبلادنا ومن أبرزها مواكبة مسار "هيئة الإنصاف والمصالحة"، ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا لتقاريرها ذات النفس الإيجابي بالانتقادات الموضوعية التي حملتها حول المسار الحقوقي للمغرب، فإن تفاعل الحكومة المغربية مع ما ورد في تقريرها الأخير حول "التجسس" إيجابيا على العموم...

فالمغرب لم يلجأ إلى خيار الصدام الذي يمكن أن تلجأ إليها الأنظمة الشمولية، وإنما اختار طريق التفاعل الإيجابي، عبر مطالبة أمنيستي بأدلة حول ادعاءات وردت في تقرير لها وواكبتها حملة إعلامية دولية قوية مست بصورة المغرب الذي مازال ينتظر جواب المنظمة الدولية حول الاتهامات التي حملها تقريرها، على اعتبار أن المغرب من حقه الدفاع عن نفسه وعلى صورة مؤسساته ضد أي اتهام لها خصوصا وأن المغرب ما فتئت يتفاعل إيجابيا مع الآليات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان منذ إقرار دستور 2011، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

تعليقات الزوّار (0)