Ahdath.info
وجهت الهيئات النقابية الممثلة لمفتشي الشغل بالمغرب رسالة مفتوحة الى محمد امكراز وزير الشغل والإدماج المهني يشتكون فيها من التدبير الارتجالي.
وقال مفتشو الشغل في الرسالة الثانية في زمن جائحة كورونا والمعنونة ب "كفى من المذكرات العشوائية"، أنه " في الوقت الذي كان فيه موظفو الوزارة ينتظرون تفاعلكم الإيجابي مع ما طالبت به هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني بتاريخ 3 يونيو 2020 تحت عنوان رسالة مفتوحة في زمن جائحة كورونا، فاجأتم الجميع بتدبير ارتجالي جديد بإنزالكم مذكرات النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، تنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2020 وتتبع ملف محاربة تشغيل الأطفال".
واعتبروا أنها " مذكرات منفصلة تماما عن الواقع، لكونها تتناقض بشكل صارخ وخطير مع الأولوية الوطنية التي تعبأ ولا زال حولها الجميع ببلادنا والمتمثلة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته الخطيرة على الصعيد الصحي، الاقتصادي والاجتماعي، إن في حالة الطوارئ الصحية أو ما بعدها ".
ونبهت الرسالة الوزير الى " حجم الطلب المتزايد أكثر من أي وقت مضى على خدمات جهاز تفتيش الشغل، إن لجهة المشاركة في اللجان المحدثة على مستوى العمالات والأقاليم بناء على قانون الطوارئ الصحية لمراقبة احترام تطبيق تدابير الاحتراز والوقاية من خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، وإن لجهة تدبير الحجم المفرط والمتزايد لنزاعات الشغل الفردية والجماعية المتولدة من رحم أزمة كورونا التي يتولاها بشكل حصري أطر الجهاز منفردين".
واكدوا أي "صرف لاهتمام أطر الجهاز المثخن بهزالة موارده البشرية، عن الانشغال بهاتين المهمتين الحيويتين لن يكون سوى مضيعة للوقت وهدرا للطاقات من شأنه ضرب وتقويض التعبئة الاستثنائية غير المسبوقة لهؤلاء الأطر للمساهمة في المجهود الوطني الذي يقتضيه النظام الصحي العام المؤسس لمواجهة أخطار الجائحة".
وحذرت هيئة التنسيق من "مغبة السقوط في استصغار حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، واستسهال مهمة جهاز التفتيش في زمن الجائحة"، وأكدت " متابعتها للوضع عن كثب للتصدي لمثل هكذا قرارات عشوائية، واستعدادها لاتخاذ ما يتعين من الأشكال النضالية عند الضرورة".
كما دعت الوزير الى "تحمل مسؤولياته وذلك بالسحب الفوري لمجموع المذكرات أعلاه، والانكباب الجدي ودون أدنى تأخير على تعزيز مساهمة جهاز تفتيش الشغل واشتغاله في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ بلادنا، بما يثمن أدواره الطلائعية والتاريخية دوما في خدمة مصالح أطراف العلاقة الشغلية وعبرها الاقتصاد الوطني".