Ahdath.info
كشف مصدر داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الكاتب الأول للحزب رفض دعوات عدد من أعضاء المجلس الوطني بجهتي الرباط، القنيطرة، وجهة فاس مكناس، للقطع مع حكومة سعد الدين العثماني، بعد مشروع قانون « تكميم الأفواه » الذي جر على الحزب الكثير من الانتقادات.
واعتبر ذات المصدر أن لشكر اعتبر الخروج من الحكومة بمثابة هدية لخصومه السياسيين دون أن يحدد طبيعتهم، مؤكدا أن وزارة العدل التي يشرف عليها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ستكون من بين الوزارات التي تدبر العملية الانتخابية القادمة بمعية وزارة الداخلية، وأن أكبر « هدية يمكن أن تقدم لخصوم الحزب السياسيين هي طلب الإعفاء من هذه الوزارة قبيل أشهر من موعد الانتخابات التشريعية ».
وأضاف ذات المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي اعتبر أن الدعوات لعرض عدد من معارضيه داخل الحزب على أنظار لجنة التحكيم والأخلاقيات لن يفيد الحزب في شيء.
وأشار نفس المصدر أن لشكر قد عارض أيضا فكرة جمع الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب للحسم في بقاء رئيس الفريق شقران أمام، بعد توالي خرجات الأخير ضد قيادة الحزب، مؤكدا أن الموضوع ليس صعبا، لكن غير مفيد.
ووجه لشكر حسب، مصدر الجريدة، الكثير من الانتقاد لرئاسة الفريق النيابي للحزب معتبرا أن رئيس الفريق جمد عددا كبيرا ومهما من مقترحات نواب الاتحاد الاشتراكي، كما نأى بنفسه عن خوض المعارك السياسية الكبرى للحزب، داخل مجلس النواب.
وأكد لشكر، في اجتماعين للكتابات الجهوية لكل من جهتي الرباط وفاس، عقد طيلة يوم أمس الأحد باعتماد تقنية الفيديو، أن دعوات عقد مؤتمر سابق لأوانه للحزب، لا محل لها في ظل جائحة كورونا مؤكدا أن موعد المؤتمر الوطني القادم لن يحل سوى في شهر يونيو من السنة المقلبة.
وأضاف مصدر الجريدة ذاته، أن الكاتب الأول للاتحاد اعتبر أن بعض من يدعون للمؤتمر ، من الكتابات الجهوية للحزب، إما لا صفة لهم داخل هذه الكتابات، وإما أن هذه الكتابات لم تعقد ولو اجتماعا واحدا طيلة سنوات.
وانتقد لشكر التسريبات التي تطال اجتماعات المكتب السياسي لوسائل الإعلام، معتبرا أن التذرع باقتسام قرارات الحزب، والحق في الوصول للمعلومة لا أساس له ما دام أن هذه المعلومات لم تنتج بعد.