AHDATH.INFO
لتسريع الدينامية الاقتصادية في هذه الظرفية الصعبة,قررت الحكومة برسم قانون المالية المعدل رفع ميزانية الاستثمارات العمومية.
ويتعلق الأمر بضخ 15 مليار درهم إضافية, ليصل بذلك الغلاف المالي لميزانية الاستثمار العمومي إلى 86 مليار درهم, فيما تراهن الحكومة على هذه الخطوة من أجل استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته,عبر تمكين المقاولات من طلبيات لتنفيذ مشاريع لفائدة الدولة.
وفضلا عن ذلك قررت الحكومة كذلك برسم قانون المالية المعدل سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث ستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وفي هذا الإطار كذلك,سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية.