مجتمع

الوهابي: وضع مندوبية السجون يعكس الفشل الحكومي في التعليم والشغل

سكينة بنزين الأربعاء 08 يوليو 2020
زهور وهابي
زهور وهابي

AHDATH.INFO

أمور إيجابية إلى جانب نقائص تحتاج الاشتغال عليها، هكذا وصفت النائبة زهور الوهابي أهم نقاط تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، التي وقفت حسب رأيها على تحولات مهمة داخل عمل المؤسسات السجنية.

الوهابي أشارت خلال مداخلتها اليوم الأربعاء 08 يوليوز، باجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن وضع المؤسسات السجنية يعكس الفشل الحكومي داخل عدد من القطاعات، كالتعليم ، الشغل، الأسرة ... حيث يرمى على عاتق المندوبية تدبير قطاع صعب يتعامل مع أكثر الفئات هشاشة وفقرا وافتقادا للوعي، وهي الأمور التي اعتبرت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن القطاع غير مسؤول عن أسبابها، لكنه مضطر للتعامل مع تداعياتها المتداخلة.

الوهابي التي فضلت النأي بالمندوبية عن تحمل المسؤولية حول عدد من الاشكاليات، طالبت الحكومة بالتعاطي بجدية واستعجالية مع عدد من الأمور القانونية، كالقانون الجنائي، وقانون المالية لحل مشاكل مرتبطة بالساكنة السجنية التي قالت أنها تعادل عدد سكان بعض الدول، مما يتطلب الرفع من الموارد المالية المخصصة للمندوبية، للتعاطي مع أمور تهم البنية التحتية، و تغذية السجناء، والتجاوب مع مطالب الأطر الإدارية التي لا تتوفر على آليات تمكنها من الاحتجاج لإصلاح أوضاعها وتدارك الفوارق الكبيرة مقارنة مع موظفين في قطاعات أخرى، وأشارت وهابي أن من الأمور التي تحتاج سرعة في التعاطي، إزاحة السلم 6 المتدن ...

وفي إطار الناحية القانونية دائما، تحدثت النائبة عن رد الاعتبار القانوني والقضائي المرتبط بالمسطرة الجنائية، " كيف يعقل أن سجين يقضي عقوبته السجنية وينتظر سنوات من أجل الادماج .. يجب علينا الاشتغال على الخلل القانوني كمؤسسة تشريعية، لتسهيل اندماج السجناء في المنظومة الاجتماعية، والاقتصادية بسبب المادة 688 والمادة 703 من المسطرة الجنائية التي تتطلب وثائق معينة يصعب على السجين توفيرها" تقول وهابي.

وارتباطا بالإشارات الايجابية التي يمكن استخلاصها من جائحة كورونا، أشارت الوهابي إلى تمكن بعض المسؤسسات السجنية من الانفتاح على سوق الشغل، بعد تجربة تصنيع الكمامات، مما يعني إمكانية دمج السجناء بسوق الشغل من داخل الأسوار، وهو ما يمكن المعني من الخروج بموارد مالية خلال المدة التي قضاها في السجن، إلى جانب تكوين يسعفه على الاندماج المباشر بعد السجن.