AHDATH.INFO
أجمع الفرقاء الاجتماعيين بوزارة العدل أن القطاع يعيش على صفيح ساخن ، ويندر بتوتر كبير للأوضاع الاجتماعية خلال الظروف الحالية التي تجتازها البلاد في مواجهة انتشار فيروس " كورونا " المستجد أو مع الدخول الاجتماعي المقبل .
التوتر الذي يعيشه قطاع العدل بررته النقابات إلى شروع بعض العناصر المشرفة على قطاع العدل تمرير قرارات سياسة / حزبية لا تخدم مصالح شغيلة كتابة الضبط وموظفي قطاع العدل .
النقابة الوطنية للعدل ذهبت أبعد من ذلك حين اعتبرت تمرير الوزير الوصي على القطاع مشروعه السياسي يفتقد للمشروعية بخصوص التنظيم الهيكلي المستقبلي للوزارة ، ترى من خلاله النقابة يشكل ضربة قوية ويعصف بوحدة التنظيم الإداري لوزارة العدل وتسخير جهات وأطراف خارجية عن قطاع العدل تنفيذ مضامينه .
وأوضحت النقابة أن المعركة الحالية بقطاع العدل هي صون كرامة الموظف ورفض المساومة على حقوق ومطالب شغيلة العدل ، وأن المرحلة ومع خطورتها تستدعي المواجهة لإسقاط كل المشاريع الهادفة إلى تصفية الإدارة القضائية والمس باستقلالية القضاء كمكسب مجتمعي تتطلب من الجميع تحصينه وتجذير استقلاليته .
قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر تلويح حاليا بمشروع الجهوية لقطاع العدل هو " فقاعة "يؤكد على عدم توفر الوزير على مشروع برنامج عمل قطاعي والاكتفاء بتدبير "الروتين اليومي " ومحاولة الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية 19/89 معتبرا موظفي هيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من الإدارة القضائية ، وأن مشروع الوزير يحاول إحداث وضع جديد لتضخيم المصالح اللاممركزة للوزارة ، وتوفير موارد بشرية لها تفتقد للاستقرار الوظيفي وستعاني من الهشاشة للقيام بمهام شراء الأدوات المكتبية لا غير .
بلاغ النقابة استغرب انعدام استقرار الحكومة على قرار خلال الولاية الحالية بعد دعوة وزير العدل لإحداث مديريات جهوية لوزارة العدل ، والعمل على استثنائها بمقتضى المادة 46 للمرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري وهو ما يستدعي تعديله حسب النقابة .
مشيرة أن بالرغم حضور وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون الإدلاء باعتراض في الموضوع ، وهو ما اعتبره البلاغ يشكل قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي و الذي يستوجب من رئيس الحكومة تقديم اعتذار للعامة .
ويضيف بلاغ المكتب الوطني للنقابة أن مشروع وزير العدل بإحداث مديريات جهوية يؤكد بالملموس استكمال مشروع اجتثاث النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والذي انطلق في عهد الوزير حين أشرف على قطاع " الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة " كانت الغاية من ذلك تأسيس قطاع للتوظيف الجهوي التعاقدي وتفكيك النظام الأساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط ، عبر إحداث اثنا عشر نظام أساسي جهوي على ما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية ، مما يكرس الإجهاز على مكتسبات المسار الإداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية و تأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية .