AHDATH.INFO
كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 6 في المائة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 1,5 مليون درهم، وشكلت الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، 69 في المائة من الأوراق المرصودة، بينما شكلت سنة الإصدار 2012، نسبة 46 في المائة من هذه الأوراق.
وأشار التقرير أنه من بين كل مليون ورقة متداولة في المغرب، هناك 5,2 ورقة مزورة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بدول أخرى، كما أوضح نفس المصدر أن البنك يقوم بعملية معالجة للتأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أجرى عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية، وتمثلت هذه الأخيرة في مهمات أنجز منها 249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين.