AHDATH.INFO
ثمنت مكونات مجلس النواب، مضمون الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة عيد العرش المجيد، مؤكدة أنه بمثابة "خارطة طريق واضحة المعالم للحاضر والمستقبل".
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن "مكونات المجلس، توقفت عند الرسائل الكبرى التي تضمنها الخطاب الملكي السامي في أبعادها المختلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، وما عكسته هذه الرسائل من دروس بالغة الدلالة تروم تطويق الأزمة والحد من تداعياتها وفق رؤية استراتيجية وخطة محكمة لاقتصاد قوي ومتناسق وعدالة اجتماعية ومجالية".
وأعربت مكونات المجلس، حسب المصدر ذاته، عن "تأثرها بالعمق الإنساني الكبير الذي يحمله جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي، وبالعناية الفائقة التي حظيت بها صحة المواطن لدى جلالته، وهو يتابع ويوجه مختلف أجهزة الدولة للحد من تداعيات الجائحة وتسخير كافة الإمكانيات لفائدة الإنسان".
كما سجلت مكونات المجلس "بكبير الاعتزاز أجواء التضامن ومشاهد لا تنسى من التعاون والعمل التطوعي، وهي مبعث أمل كبير في مواصلة مسيرة البناء التي قدم لها جلالة الملك خارطة للطريق على عدة مستويات".
وأكد البلاغ ذاته، أن "انشغالات جلالته عكست اهتماما واسعا لدى ممثلي الأمة، وهو الاهتمام الذي يندرج في إعادة ترتيب الأولويات وتسخير كافة الطاقات الحية بالبلاد بهدف بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي وبلورة نموذج اجتماعي أكثر إدماجا في إطار مواكبة مؤسساتية ومالية وحكامة مطبوعة بحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة".
كما سجل رئيس ومكونات المجلس باعتزاز وتقدير العناية التي حظيت بها الحماية الاجتماعية لكافة المغاربة ودعوة جلالته لإصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية وفق برنامج زمني وإطار قانوني واختيارات التمويل.
وأكدت أجهزة المجلس، عن "انخراطها بكل ما تتيحه الاختصاصات الدستورية للمجلس من خلال مراقبة فعالة ودائمة للحكومة وعبرها لكافة المؤسسات المعنية بهذه الأوراش وتعبئتها من أجل إصدار التشريعات الملائمة للمنظومة الصحية التي شكل مجلس النواب بخصوصها مجموعة عمل موضوعاتية، بالإضافة إلى التشريعات الملائمة لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام".
كما أكدت مكونات المجلس عن "حرصها على استثمار الرصيد الثمين الذي طبع مبادرات جلالة الملك على الصعيد الإفريقي والإقليمي والدولي، وذلك عبر ” دبلوماسية برلمانية ناجعة مطبوعة بروح الوفاء لأصدقاء المغرب عبر مختلف القارات وفي المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية والقارية".