الورش الاجتماعي.. الدولة والأحزاب!

مواطن يتلقى الدعم الموجه للفئات الهشة لمواجهة تداعيات كورونا
الأربعاء 5 غشت 2020
متابعة
0 تعليق

AHDATH.INFO

صفقنا كثيرا للطريقة، التي تمكنت بها الدولة من تعويض الفئات الهشة العريضة التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، عبر بطاقة «رميد» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والجميع اعتبر أنه بات للدولة أخيرا قنوات تمكنها من المبادرة لإنقاذ هذه الفئة من الهشاشة التي تعيشها، لاسيما خلال فترة الحجر، لكن بالمقابل اكتشفنا أن هذه الفئة عريضة جدا، وتخفي محنتها في القطاع غير المهيكل الذي تبحث فيه عن لقمة عيش، في حين لا تستطيع الولوج إلى باقي الخدمات الاجتماعية.

لقد كان تأكيد الملك محمد السادس في خطابه الأخير على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة خلال الخمس السنوات المقبلة قرارا هاما لاسيما مع الآثار التي سيخلفها مرور الجائحة، وهي الآثار التي ستتضح أكثر مع مرور الأيام وستكون لها تبعات اجتماعية تنعكس على هذه الفئات بشكل كبير.

ومعلوم أن الوباء أحيا الدور الاجتماعي للدولة التي تحملت مسؤوليتها في هذا الباب، في الوقت الذي انطلق فيه منذ شهور التهييء للسجل الاجتماعي الوطني، وهي الآلية التي ستمكن مستقبلا من دعم الفئات الهشة. ورغم وجود عدد من الأنظمة والبرامج الموجهة لهذه الفئات إلا أنها في نفس الوقت لم تكن عادلة حيث كانت موضع جدل أكثر من مرة لاسيما عندما يتم إقصاء من توجه لهم هذه البرامج من الدعم، بسبب أخطاء تقنية وإدارية أو سوء في التواصل.

وقد ظل القطاع غير المهيكل يشكل معضلة حقيقية، في الوقت الذي احتضن فئات واسعة وخفف من سلبيات البطالة التي تعيشها، ووفر لها حدا أدنى من العيش، لكن في غياب إدماج هذا القطاع في النسيج الاقتصادي، لم تستطع الفئات العاملة به من تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي المنشود، لاسيما على مستوى السكن، وهو ما أدى إلى تفريخ البناء العشوائي وأحياء الصفيح، بل أيضا الأسواق غير المنظمة، كما أنه تميز بنشوء ثقافة جديدة أسست لسلوكاتها من الإحساس بالحاجة والحرمان، بسبب غياب العدالة الاجتماعية.
النواقص، التي كشفت عنها الأزمة، هي التي نبه إليها الملك محمد السادس في خطابه خلال عيد العرش وحث على مواجهتها بتوفير الحماية الاجتماعية والتعجيل بإعادة النظر في منظومتها وتعميم التغطية الصحية الإجبارية ودعا إلى إصلاح حقيقي للأنظمة.

وهي بالضبط التي غابت عن الأحزاب السياسية ردحا من الزمن، ورغم أنها اتفقت جميعا على التشخيص، إلا أن مبادراتها ظلت بلا نجاعة، تفتقد لسبل التنفيذ وإخراج فعال، لأنها تفتقد إلى الكفاءات الضرورية، أو لأنها فضلت المزايدات السياسية على مصلحة المواطن، أو لأن المسألة كانت مفيدة جزئيا خلال السنوات الانتخابية.

لهذا بالضبط دعا الملك إلى «محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل». ومن أجل هذا قال: «أتوجه لكل القوى الديمقراطية دون استثناء، وأخاطب فيها روح الغيرة الوطنية، والمسؤولية الفردية والجماعية، للانخراط القوي في الجهود الوطنية».

والحقيقة أنه لم يعد من المقبول أن نشاهد مستشفى يغلق الباب في وجه مريض إلى أن يلفظ أنفاسه في الشارع، ولا أن نسمع أخبارا من قبيل مصحة تحتجز مريضا لأنه لا يستطيع أداء فاتورة العلاج، ذلك أن تعميم التغطية الصحية بشروط أفضل ستنهي مثل هذه المآسي.

مشروع السجل الاجتماعي، الذي من المنتظر أن يرى النور قريبا، هو الآخر سيكون مفيدا، لكن قبل إخراجه لابد من تنقيحه وتجويده وتعزيز مضامينه لاسيما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان قد أبدى ملاحظاته حول المشروع وأشار إلى أنه غير كاف، ونبه إلى مسألة التمييز والإقصاء التي قد تطال أحد المستفيدين، وأوصى بتفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي وباتخاذ تدابير وقائية محددة من قبل الهيئات المشرفة على مختلف البرامج الاجتماعية، اعتبارا للأوضاع غير المتكافئة التي قد تواجهها النساء والأطفال في وضعية صعبة أو سكان العالم القروي.

هو ورش كبير يلزمه الكثير من الحرص من طرف الفاعلين كي يكون مشروعا متكاملا وحتى تتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة التي ما فتئ الملك محمد السادس يوصي بها.

تعليقات الزوّار (0)