AHDATH.INFO
يقدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعد غد الثلاثاء 11 غشت 2020 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب, مشروع مرسوم حول إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق الاستثمار الاستراتيجي".
التقديم سيتم في جلسة تنعقد ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا برئاسة عبد الله بوانو وبحضور أعضاء اللجنة الى جانب الوزير المعني, وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة 29 من قانون المالية 2020 والمادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق باعداد وتنفيد قوانين المالية،
مجلس الحكومة، المنعقد الخميس بالرباط المنصرم، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.528 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الاستراتيجي وذلك ”.تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، وذلك من خلال تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي وستكون مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
في نفس السياق تم، الخميس المنصرم بالرباط، التوقيع على ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، وذلك على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية, تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020 والذي دعا فيه جلالة الملك إلى ” إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”.
ويتضمن ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، الذي وقعه كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بنجلون رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، تدابير عرضية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية.
وأكد بنشعبون، في كلمة بالمناسبة حسب مصادر اعلامية، إن الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية يعد مناسبة لمعالجة تطور المؤشرات الماكرو-اقتصادية وعلى الوضعية الاقتصادية لمختلف القطاعات، وأيضا للشروع في توقيع ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، طبقا للتعليمات الملكية السامية. وأضاف الوزير أن هذا الميثاق يعطي طابعا رسميا للالتزام الجماعي والمشترك بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، مسجلا أن الهدف يبقى هو إنعاش الدينامية الاقتصادية وتسريع مسلسل الاقتصاد. وأوضح أن الأمر يتعلق، أيضا، بالحفاظ على إنعاش الشغل، والحفاظ على صحة المستخدمين، ودعم الحكامة الجيدة.
من جهته، قال شكيب لعلج, حسب نفس المصادر, إن ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل هو الضامن لتقاسم المسؤولية من أجل انتعاش اقتصادي حقيقي، مستدام وشامل، مسجلا أن هذا العقد العام-الخاص جاء ليوضح التزامات الجهات الفاعلة لإنجاح هذا المنعطف التاريخي. وذكر لعلج، بهذه المناسبة، بالتزامات رؤساء المقاولات لحماية صحة مستخدميهم، والحفاظ على مصادر دخلهم، والاستثمار، وخلق مناصب الشغل، فضلا عن المساهمة، بشكل فعال وبكل مواطنة، في تطور البلاد.