AHDATH.INFO
تم، مؤخرا، انتخاب الحركي مولاي أحمد التيجاني الناصيري، بالإجماع، رئيسا لمجموعة جماعات الأطلس خلفا للاستقلالي حسن العلاوي الذي تمت الإطاحة به بعد تقديم 15 عضوا من أعضاء المجموعة استقالاتهم و انقطاع مجلس المجموعة السابق عن مزاولة مهامه.
العملية كانت بمثابة تحصيل حاصل بسبب ما سبقها من كولسة وتوافقات انتهت بـ"تعيين" الناصيري رئيسا للمجموعة، دون أن يعني ذلك أن طريق الرجل نحو ممارسة مهامه الجديدة ستكون مفروشة بالورود، بل على العكس من ذلك تماما ستكون مزروعة بألغام قانونية تهدد بنسف تركيبة المكتب المسير الجديد للمجموعة، و السبب رجلين اثنين و مادتين اثنتين من مواد القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
فقد شهدت جلسة انتخاب الرئيس والمكتب الجديدين للمجموعة جدلا قانونيا حادا بسبب حضور اسم الاتحادي محمد منصور ضمن لائحة نواب الرئيس التي تم عرضها للتصويت، وهو ما قوبل باعتراض من رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة خنيفرة الذي أكد أن استقالة منصور من المكتب السابق تمنعه، طبقا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات المحلية، من الترشح لشغل نفس المهمة بالمكتب الجديد، متشبثا بتطبيق المادة 62 من القانون المذكور التي تنص على أنه "يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس ونوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتدابه".
هاته المادة أثارت نقاشا واسعا في صفوف المعنيين بعملية الاقتراع، حيث استند عليها البعض للطعن في أحقية محمد منصور بالتواجد ضمن المكتب الجديد، في وقت دافع فيه هذا الأخير بشراسة عن قانونية ترشيحه بدعوى وجود قطيعة بين المكتب الحالي والمكتب السابق وأن مجموعة الجماعات في صيغتها الحالية لا علاقة لها بسابقتها التي كان قد طالها الحل...
جدل ما لبث أن حسمه الكاتب العام للعمالة، الذي وبعدما غادر القاعة لإجراء مكالمة هاتفية، عاد ليبلغ الحضور بأن سلطة الوصاية لا ترى مانعا في ترشح الاتحادي لشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجموعة... ليتنفس منصور والناصيري الصعداء.
المشاكل القانونية التي تعترض طريق الرئيس الجديد قد لا تقف عند حدود و أسوار مجموعة الجماعات الأطلس، بل قد تصيب تداعياتها كذلك المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذاك بسبب عضو جبهة القوى الديموقراطية حميد الباباور الذي ضمه الناصيري للمكتب الجديد كنائب أول للرئيس غير آبه إلى أن ذلك يتنافى مع مهمة نائب رئيس المجلس الإقليمي التي يشغلها البابور.
وهو ما يعني أن الداخلية باتت مدعوة بحكم المادة 15 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية إلى العمل على إقالة البابور من الإنابة الأولى، بما أن الرجل بات بعد المصادقة على انتخابه نائبا لرئيس مجموعة الجماعات مقالا بقوة القانون من منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي...
هذا الطرح يجد سنده القانوني والسياسي في الطرح الذي يقول بأن لجوء سلطة الوصاية إلى تطبيق أحكام القانون التنظيمي للجماعات المحلية في تدبير أزمة مجموعة جماعات الأطلس، يجعلها مدعوة لأن لا تقف عند ويل للمصلين و أن تستمر في تطبيق أحكام القانون المذكور حتى النهاية و بالتالي إعلان أن حميد البابور يوجد الآن في حالة تنافي و لم يعد له الحق في أن يحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس المجلس الإقليمي...
و فضلا عن الإشكالات القانونية التي يطرحها تواجد اسمي منصور و البابور بلائحة نواب الرئيس الجديد لمجموعة جماعات الأطلس، فإن أول ملف سيكون على الناصيري معالجته سيكون ذاك المتعلق بتحديد مستقبل العلاقة مع جماعة أكلمام أزكزا التي يترأسها سلفه حسن العلاوي الذي ما يزال متشبثا بشرعية المكتب السابق و يرفض تعيين مندوب جديد لتمثيل الجماعة ضمن التركيبة الجديدة للمجموعة..
و في هذا السياق حذرت مصادر محلية من مغبة إقحام ساكنة جماعة اكلمام في الصراع السياسي الدائر منذ أسابيع بين الأطراف المعنية بأزمة مجموعة جماعات الأطلس، داعية إلى وضع الساكنة فوق كل اعتبار حتى لا تُحرم من حقها في الخدمات الأساسية التي تقدمها المجموعة خاصة في الظرفية الحالية التي تخيم فيها أزمة العطش على عموم المنطقة.