AHDATH.INFO
كشفت مصادر حسنة الاطلاع بالمضيق، أن أشغال البستنة التي تقوم بها إحدى المقاولات، التعاقد معها مؤخرا بطريقة غامضة، ليست في المستوى المطلوب، تزامنا مع الزيارة الملكية للمنطقة، كما انها تحضى بدعم ومساندة من بعض الجهات، مما يحميها من اي غرامات او ملاحظات بخصوص تردي خدماتها.
وكشفت مصادر أحداث انفو، أن المقاولة المقربة من مسؤول سامي بالجهة، تشتغل دون ضوابط ودون التزامات واضحة اتجاه الجماعة صاحبة الصفقة الاصلية "المشبوهة"، حيث لا حق لها في المراقبة او التتبع، إذ يدعي صاحبها أنه لا يشتغل مع الجماعة، بل أن من احضره للعمل هناك هو والي الجهة، ولا حق لاحد في مناقشة ما يقوم به.
ذات المصادر، أكدت ان صفقة البستنة هاته تمت في ظروف غامضة أواخر شهر مارس المنصرم، بعد توقف المقاولة السابقة عن العمل، نتيجة عدم التزام الجماعة والعمالة معها بمجموعة من الأمور التي يشملها العقد، مما جعلها تعيش صعوبات مادية جمة، بسبب رخص ثمن الصفقة وجودة الأعمال التي كانت تقوم بها. إذ كانت المقاولة السابقة تشتغل لسنة كاملة، بنفس المقابل الذي ستشتغل المقاولة الحالية له لأربعة أشهر فقط، من شهر يونيو حتى شتنبر، والذي يصل 300 مليون سنتم.
وكشفت الأشغال الأخيرة عن بساطة وضعف الخدمات المقدمة من طرف المقاولة القائمة بالاشغال هذا الصيف، حيث لم توفق في الحفاظ على نفس مستوى السنوات السابقة، بل ان بعض الحدائق جف ربيعها وغابت الورود والأشكال الجميلة من تيجان وغيرها، وهو ما اكدته فعاليات من المدينة في تدوينات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، استنكرت مقاولات محلية بتطوان والمضيق الفنيدق، تهميشها وعدم التعامل معها بخصوص عدد من الصفقات التي تهم تدبير بعض المرافق، خاصة خلال الفترة الصيفية، حيث الزيارة الملكية، ويتم جلب مقاولات من خارج المنطقة، تستفيد في الغالب من امتيازات خاصة، بمقابل ما يكون متوفرا للمقاولات المحلية، التي تساهم وتناضل، دائما بجزء من ارباحها، لأجل تقديم خدمات جيدة.
ويتوقع ان تعدل الجماعة الترابية للمضيق، رغم ضعف إمكانياته المادية، بضغط من جهات عليا في السلطة، أن تعدل من الميزانية المرصودة لصفقة البستنة، لتكون على مقاس إحدى المقاولات المحظوظة التي يمكن أن تفوز فيها بعد عرضها نونبر المقبل، إذ كشفت مصادرنا، عن خطة تحبك لهذا الغرض.
وكانت إحدى المقاولات المحلية قد اشتغلت لسنين بالمضيق، وقدمت خدمات يشهد لها الكثيرون بذلك، الا انها تكبدت خسائر كبيرة نتيجة مشاكل مياه السقي، حيث لم تلتزم امانديس بتصفيتها، مما تسبب لها في خسائر كبيرة، رفضت السلطات تعويضها، وادى لتوقفها نتيجة ارتفاع خسائرها، ولم تتم الاستجابة لها، برفع بسيط في مبلغ الصفقة، بالمقابل، اغدقت الامتيازات والحسنات على المقاولة الجديدة، التي ستشتغل فقط أربعة أشهر بالمبلغ الذي كانت المقاولة السابقة تشتغل به لمدة سنة كاملة.