سجل عدد مقاولات القطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أزيد من 343 ألف مقاولة خلال سنة 2024، وذلك مقابل 274 ألف مقاولة فقط خلال سنة 2020.
لكن مقابل ذلك، أيضا، ارتفع عدد المقاولات التي توقفت عن التصريح بالأجراء إلى 32 ألف و963 مقاولة، خلال السنة ذاتها، فيما مثلت المقاولات الصغيرة جدا حصة الأسد في ما يتعلق بالتوقف عن التصريح.
جاء ذلك في تشخيص أجري على صناديق التقاعد، قدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي وقف كذلك على ارتفاع الكتلة الإجمالية للأجور إلى 221.8 مليار درهم.
التشخيص وقف كذلك على هيمنة المقاولة الصغيرة جدا أي تلك التي تشغل مابين أجير واحد وثلاث أجراء، وذلك بحصة 62 في المائة، بينما لا تمثل المقاولات الكبرى التي تشغل أزيد من 200 أجير إلا نسبة 1 في المائة من مجموع المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لكن رغم ذلك، تبقى هذه المقاولات الكبرى على مستوى كتلة الأجور، مساهمة ب114 مليار درهم، أي بنسبة 51 في المائة من الأجور المصرى بها لدى الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.من جانبها، ساهمت المقاولات التي تشغل بين 51 و200 أجير، المنخرطة بالصندوق 54.5 مليار درهم.
