AHDATH.INFO
في سياق انخراط المغرب في برامج لإنعاش الاقتصاد الوطني, وعلى بعد أسابيع على الصياغة النهائية لمشروع قانون مالية السنة المقبلة, سارع مهنيو العقار إلى صياغة 10 مقترحات لتسريع إقلاع القطاع لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
المقترحات العشرة كشف عنها توفيق كميل رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في ندوة صحفية, دعا من خلالها الحكومة إلى جعل القطاع أحد الركائز الأولى للإنعاش الاقتصادي بالنظر إلى موقع العقار في الاقتصاد الوطني, وذلك على مستويات إحداث مناصب الشغل,والاستثمارات والعائدات الضريبية.
وعلى المستوى التشريعي والقانوني, اقترحت الفدرالية ثلاث مقترحات, همت مراجعة عدة قوانين تتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات, كما همت مطلبا بإعادة صياغة القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات إلى جانب تحيين القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز, مما يعزز حقوق المشترين.
وعلى المستوى الإداري, طالب المهنيون من خلال ثلاث مقترحات بتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص,وتسريع وتسهيل مراحل إستلام المشاريع من قبيل رخصة السكن، شهادة المطابقة, إلى جانب تحسين وتجويد المنصات الرقمية المختلفة مثلma والتي كان الهدف منها في البداية جعل مسار أخذ التراخيص أكثر مرونة وفعالية، ولكنها اليوم تبدو غير متوافقة مع الهدف المنشود على أرض الواقع, تقول الفدرالية.
وأما بالنسبة للمقترحات الأربعة الأخرى المتبقية, فدعت إلى إزالة العقبات أمام التمويل. في هذا الإطار اقترح المهنيون إقرار أسعار الفائدة البنكية تحفيزية لصالح الزبون-المشتري, مع تسهيل تسهيل إجراءات الحصول على القروض من خلال تسهيل شروط الاستفادة وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل.
كما اقترح المهنيون في هذا الإطار تقديم مساعدات حكومية مباشرة للمشترين-المستفيدين من السكن الاجتماعي إلى جانب تخفيض نسب الرسوم العقارية المتعلقة بتملك العقار (المحافظة العقارية ورسوم التسجيل..) من أجل تحفيز الطلب.
للإشارة, فإن القطاع يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني, ويشغل 10 في المائة من الساكنة النشيطة, كما يساهم ب3 ملايير درهم من القيمة المضافة, وب27 في المائة من الضريبة على القيمة المضافية, هذا فضلا عن موقعه كمساهم مالي رئيسي في الخزينة العامة من خلال الضرائب المتعددة التي يؤديها للدولة.