Ahdath.info
أفاد بلاغ لوزارة العدل ان الوزارة. وفي إطار استئناف المحاكم عملها في ظل الظروف الاستثنائية، تقوم بتتبع دقيق للعملية بتنسيق مع المسؤولين على مستوى مختلف الدوائر القضائية.
وفي هذا الإطار ، وبتعليمات من الوزير قامت لجنة من المفتشية العامة للوزارة برآسة المفتش العام بزيارة للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يوم الخميس 17 شتنبر 2020 حيث تم الوقوف على الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المحكمة خاصة على مستوى شعبة الصناديق، التي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها حوالي 1000 ملف في اليوم، وتمت معاينة الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين،كما سجلت اللجنة عدم خضوع الموارد البشرية العاملة بالمحكمة لتحاليل كشف كورونا
وبناء عليه، بادرت الوزارة الى التنسيق مع السلطات الولائية والصحية من أجل إجراء التحاليل لكافة القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة خلال الأسبوع المقبل ، كما تقرر تعزيز شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية مؤقتا للتغلب على هذا الضغط،
ذات البلاغ أفاد أن الوزارة تدرس إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وكافة المرتفقين.