AHDATH.INFO
في جوابه على العريضة المتعلقة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت إسم "صندوق مكافحة السرطان"، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن لجنة العرائض خصصت 10 اجتماعات لدراستها وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مكنت من الوقوف على مختلف الجوانب والمعطيات المتعلقة بمرض السرطان والمجهودات المبذولة لمكافحته، وكذا النقائص التي ينبغي تداركها في هذا المجال.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من الجهود التي حققها المغرب في مجال الوقاية من السرطان، إلا أنها تبقى دون انتظارات مرضى السرطان وأسرهم، مما يتطلب مضاعفة الجهود، وبالمقابل أشار العثماني أن لجنة العرائض خلصت أن إحداث الصندوق تواجهه عدة إكراهات، في مقدمتها إخلال هذا المطلب بالقواعد والضوابط والأهداف المتعلقة بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ولا سيما المادة 25 منه التي تحدد، ضمن مبررات إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، "بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة"، في حين أن الحكومة دأبت على رصد اعتمادات مالية سنوية، في إطار الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، لتمويل النفقات الخاصة بمكافحة مرض السرطان.
وحرصت لجنة العرائض على إشراك بعض الوزراء المشرفين على القطاعات ذات الصلة بالموضوع، قصد تدقيق وإغناء المقترحات، قبل البت النهائي في موضوع العريضة الذي خلص إلى وجود إكراهات تحول دون إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، لكن في المقابل تم التفاعل مع مضمون المبادرة وغاياتها من خلال تدابير وإجراءات بديلة قابلة للتطبيق.