AHDATH.INFO
التمست الجماعة السلالية لدوار أكلكال من الرئيس الأول لمحكمة النقض فتح تحقيق في قرار محكمة الاستئناف بأكادير ، حفظ شكايتها التي تتعلق بتهمة " بالترامي على وعاء عقاري واستغلاله بوثائق مزورة".
وقالت الجماعة السلالية إن عددا من المنتمين لدوار تغلا، قاموا بالترامي على جزء كبير من الملك المسمى تاغازوت السفلى، دون سند شرعي، مستعينين بمحاضر جماعة سلالية مفتعلة، في الوقت الذي كانت فيه الجماعة السلالية الشرعية لأكلكال، تباشر مسطرة التحديد الإداري لأراضيها، حيث طعن هؤلاء في المسطرة، ماأدى لتوقفها، في انتظار أن يأخذ الملف مساره القانوني.
وأضافت الشكاية، أن السلطة المحلية حضرت، وتقرر أن لايزاول أي نشاط على هذه الأراضي، موضوع النزاع، لكن "بتدخلات سافرة تمكن المشتكى بهم من إنجاز مشروع فلاحي في تحد للسلطة وبدون ترخيص، حيث قاموا بحفر ثقب مائي لاستخراج مياه السقي، باعتماد شهود زور لحيازة الأرض وتسجيلها عن طريق العدول وذلك تحت عدد 41-34 بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 31 أكتوبر 2017".
كما أوضحت الشكاية، أنه بالرغم من تقديم الجماعة السلالية بالوثائق المتعلقة بمحاضر الاستغلال والرسوم الجاري بها العمل التي تفيد بأن الوعاء العقاري تاغازوت هو ملك لمدشر أكلكال، لكن لم يتم إنصافهم، بعد أن تم إشعارهم بإن الشكاية رقم 654/ش/2014 ، قد أحيلت على مصالح مديرية الشؤون الجنائية والعفو، كما أحال الوكيل العام بمحكمة النقض، نسخة من الشكاية على الوكيل العام باستئنافية أكادير من أجل إعطائها الاتجاه القانوني المناسب.
وقالت الشكاية، أن الجماعة السلالية تفاجأت، بالرغم من تقديمها لكل الوثائق القانوينة التي تؤكد أحقيتها في الوقاء العقاري المذكور، بقيام الوكيل العام بحفظ الشكاية، دون القيام بإنجاز بحث تمهيدي في النازلة وعدم الاستماع للشهود، في تناقض تام مع مايتطلبه السير السليم للقانون.
وتلتمس الجماعة السلالية لأكلكال، تحريك المسطرة في الملف عدد 221/1201/2015، الذي تعرض للحفظ، والقيام بإجراءات عاجلة وفورية بالتحقيق في النازلة، وإحقاق الحق، وفق ماينص عليه القانون والدستور.