Ahdath.info
في ظل شد الحبل ما بين هيأة التنسيق النقابي التي تضم عددا من النقابات والجمعيات الممثلة للموظفين ووزارة الشغل والادماج المهني، وصل إلى حد دعوة هيأة التنسيق لخوض اضراب وطني الثلاثاء 20 اكتوبر الجاري، احتجاجا على أسمته في بلاغ لها " غياب الحوار المسؤول حول عدد من نقط ملفها المطلبي الذي راسلت الوزارة بشأنه" ..
وفي ظل هذا الوضع المحتقن ؛أصدرت وزارة الشغل بلاغا توصل به موقع أحداث أنفو شددت فيه على التزامها بنهج الحوار والتعاون كما استعرضت حصيلة ما أنجزته من أوراش.
وأفاد البلاغ ، أنه في إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركـاء الاجتماعيين، وتفعيلا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، بادرت وزارة الشغل والإدماج المهني لدعوة النقابات الأكثـر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، لكن دون استجابة من طرف المعنيين؛ يقول البلاغ.
كما دعت الوزارة مرة أخرى مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020 ، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد استجاب لهذه الدعوة نقابة واحدة من النقابات المدعوة، تم معها الحوار في جو إيجابي حيث عرضت الوزارة خلال هذا اللقاء مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيـرها، كما كانت الفرصة للاطلاع على مطالب الهيئة النقابية و الإنصات لاقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغها ؛ أن بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل، إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة اعترافا منها بمجهودات مختلف أطرها من مفتشي شغل ومهندسين وأطباء شغل ومتصرفين وتقنيين وبالأدوار المهمة التي يقومون بها خدمة للوطن والمواطنين، قد اجتهدت وفق الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لفائدتهم، سواء من خلال تعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وثيـرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الادارية، إضافة إلى توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين،
كما تم تمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد. أو من خلال مضاعفة الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتقل من 500.000 درهم سنة 2017 إلى 1.700.000 درهم سنة 2020، وذلك قصد تمكينها من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة هؤلاء الموظفين والأعوان، إضافة إلى تخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى.
ويحظى موضوع النهوض بظروف عمل الموارد البشرية باهتمام كبير داخل الوزارة، خاصة بالنسبة لجهاز تفتيش الشغل دعما للجهود التي يقوم بها في مجال احتـرام تطبيق تشريع الشغل وتحسين العلاقات المهنية، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته و تعزيز موارده البشرية، فقد تمت برمجة 90 منصبا جديدا خلال سنتي 2019 و 2020 من خلال توظيف 22 مفتشا برسم سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة برسم سنة 2020، إضافة إلى 28 عون جديد من خلال تحويل إطارهم من متصرفـين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية، والوزارة في تواصل مستمر مع مصالح وزاة الاقتصاد والمالية للتعجيل بالتسوية المالية لملفاتهم.
وفي إطار عصرنة الإدارة وتجويد حكامتها وتطوير كفاءتها ونجاعتها، وانخراطا من الوزارة في مسار دعم الإدارة الالكترونية بهدف تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها الوزارة للمرتفقين بما يتوافق مع التوجيهات الملكية، واستجابة للضرورات العملية وللحاجات والطلبات الملحة المعبر عنها من قبل جل مكونات هيأة تفتيش الشغل عملت الوزارة على وضع نظام معلوماتي "شغل.كوم"، وفق مقاربة تشاركية وبمجهود جماعي ساهمت فيه المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية.
وهو نظام رقمي شامل ومندمج لتأطير التدخلات والأنشطة التي تقوم بها هذا الهيئة، وذلك بهدف تيسير عمل أعوان تفتيش الشغل وتعزيز فعالية تدبير عمله وتقييمه محليا وجهويا ومركزيا وفق مؤشرات موضوعية، وكذا توحيد وتسريع وثيرة تحصيل واستثمار المعطيات التي يوفرها هذا الجهاز، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على توفير لوحات رقمية لجميع مفتشي الشغل سعيا لتيسير اشتغالهم بهذا النظام المعلوماتي الجديد.
لكن العلاقة بين مفتشي الشغل والجمعيات الممثلة لهذه الفئة المهنية وعدد من النقابات والوزارة كانت ولازالت تعرف شدا وجذبا في الشهور الأخيرة ، حيث وجهت جمعيات مفتشي الشغل رسائل مفتوحة منتقدة بلغة حادة ،لتدبير القطاع والتعامل مع مطالبها وأولويات المرحلة ، استدعت من الوزارة تليين مواقفها والدعوة لجلسات حوار لبناء الثقة للتداول في المشاكل المطروحة حسب الإمكانات المتاحة كما جاء في بلاغ الوزارة الحالي..لكن ذلك لم يحظ بمباركة هيأة التنسيق النقابي التي أصدرت بلاغات ورسائل بنفس احتجاجي وانتقادي لتسيير القطاع مسجلة عدم الاستجابة لمطالبها المعلنة.
وكانت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل وفعاليات نقابية تمثيلية لموظفي الوزارة، قد وجهت في فاتح أكتوبر رسالة مفتوحة إلــى رئيس الحكومة بمناسة افتتاحه اليوم الدراسي حول مدونة الشغل الذي نظمته وزارة الشغل، بسطت فيها جملة من مشاكلها وانتقاداتها ورفضها لتدبير القطاع ومنها محاولة إعادة هيكلة جهاز التفتيش في قسمين، والحركية الادارية والنظام المعلوماتي الجديد وإيقاف كل "المذكرات ومشاريع الإصلاح الأخيرة المزعومة " وفتح الحوار حول الملف المطلبي...
ليتم تتويج هذا الرفض والانتقاد ، بدعوة هيأة التنسيق النقابي إلى خوض إضراب وطني يومه الثلاثاء 20اكتوبر الجاري احتجاجا على تجاهل مطالبها...