Ahdath.info
تراجعت نسبة تعيين النساء في المناصب العليا بالقطاع العام برسم 2020 بشكل كبير مقارنة مع السنوات الأخيرة.
وقد بلغت تعيينات الكفاءات النسائية في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجالس الحكومية 137 تعيينا فقط من أصل 1160 منصبا بما يعادل نسبة 11.8 في المائة فقط.
وعرف النصف الأول من 2020 تعيين 6نساء فقط في مناصب عليا من أصل 27 تعيينا. وذلك، مقابل 18 امرأة تم تعيينها برسم 2019.
وتوجد حاليا 137امرأة فقط على رأس مناصب المسؤولية العليا في القطاع العام، وهي المناصب، التي يتم التداول فيها واستصدار التعيين بها بمجالس الحكومة، بما يعادل نسبة 11.8بالمائة. وهي نسية بعيدة عن تحقيق المناصفة المنشودة والمنصوص عليها ضمن مقتضيات دستور 2011.
ووفق معطيات إحصائية تضمنها تقرير موازي لمشروع مالية 2021 الموجود حاليا قيد المدارسة بمجلس النواب حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية، يأتي منصب مدير (110) على رأس المناصب العليا، التي تنجح الكفاءات النسائية في ولوجها مقارنة مع مناصب أخرى من قبيل مهندس عام، أو متصرف عام، أو طبيب عام (11 امرأة في مجموع هذه المناصب الثلاثة)، أو عميد كلية ( 4)، أو رئيس جامعة (2)، أو كاتب عام (5)، أو مفتش عام (5)، على سبيل المثال.
وكشف التقرير الموازي لمشروع المالية 2021، الذي رصد تطور تعيينات النساء في مناصب عليا مابين 2012و 2020 بالنظر إلى أن مجلس الحكومة كان صادق في يوليوز 2012 على التعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، (كشف التقرير) أن النصف الأول من 2020 عرف تعيين 5نساء في منصب مدير بحيث رفع العدد الإجمالي للنساء في ذات المنصب إلى 110 بما يعادل نسبة تصل إلى 13.3في المائة ويمثل 9.5 في المائة كنسبة النساء في مجموع التعيينات لهذا المنصب .
وبالنسبة للمناصب النظامية، من قبيل مهندس عام ومتصرف عام وكذا طبيب عام، فلم تعرف ذات الفترة من سنة 2020تعيين أي امرأة شأنها في ذلك شأن السنوات السابقة حيث ظلت 2012 آخر سنة عرفت تعيين 11امرأة بهذه المناصب وهو ذات العدد الذي مازال قائما بما يعادل 11.6 نسبة النساء في المنصب ويمثل 0.9 في المائة كنسبة النساء في مجموع التعيينات .
كذلك الحال في ما يهم منصب مفتش عام، إذ لم يشهد النصف الأول من 2020، تعيينات نسائية حيث لا يتجاوز عدد النساء في هذا المنصب 5نساء بنسبة تعادل 12.2في المائة ويمثل نسبة 0.4في المائة كنسبة النساء من مجموع التعيينات .
وفي ما يهم منصب رئيس جامعة، فلم يكن من حظ النساء برسم 2020، ولا يتجاوز عدد النساء في هذا المنصب امرأتين (2) بما يعادل 8.3 في المائة كنسبة النساء في هذا المنصب ويمثل 0.2 في المائة كنسبة النساء في مجموع التعيينات .
وشهد النصف الأول من 2020تعيين عميدة كلية امرأة (1) ليرتفع عدد النساء في هذا المنصب إلى 4 بما يعادل نسبة 3.1في المائة ويمثل نسبة 0.3في المائة من نسبة النساء في مجموع التعيينات .
وأخيرا، لم يكن حظ النساء أفضل في منصب كانب عام، إذ لم يشهد النصف الأول من 2020 أي تعيين لامرأة، وظل عدد النساء في هذا المنصب لا يتجاوز 5نساء بما يعادل نسبة 10.4في المائة ويمثل 0.4 في المائة كنسبة النساء في مجموع التعيينات.
وارتكازا على هذه الأرقام الإحصائية، فقد كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على التراجع المستمر والمقلق، الذي يسجله ولوج الكفاءات النسائية للمناصب العليا على مر السنوات. علما أن الفصل 19 من الدستور ينص على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء".