مجتمع

مجلس سلا يؤجل البث في تحويل سوق الجملة ويبحث عن 40 مليون درهم

ع. عسول الخميس 22 أكتوبر 2020
IMG-20201022-WA0033
IMG-20201022-WA0033

Ahdath.info

 

استبق تجار ومهنيو ومياومو سوق الجملة للخضر والفواكه انعقاد الجلسة الثانية من دورة اكتوبر لمجلس مدينة سلا يوم الاربعاء 21 من نفس الشهر، بتنظيم وقفة احتجاجية سجلوا فيها رفضهم القاطع لمقترح تحويل السوق إلى مقاطعة اليوسفية بالرباط، ضمن نقطة برمجت في جدول أعمال الدورة .

وعبر التجار عن سخطهم اتجاه هذا المقترح الذي قالوا أنه لا مبرر له لا من الناحية المادية أو الاجتماعية، خصوصا أن 22 جماعة ترابية كانت صادقت على اتفاقية إنشاء سوق الجملة ببلدية بوقنادل -منها جماعة سلا التي صادقت بتاريخ 21 نونبر 2017 -وتم توفير الوعاء العقاري وتقترب الدراسات بشأنه من نهايتها ، وكلفته أقل مما يقترح في الاتفاقية الجديدة، ناهيك عن الخصاص الكبير لفرص الشغل بالمدينة.

وفي هذا السياق ، انطلقت الجلسة الثانية للدورة بالبث سريعا في قرار مجلس سلا بتأجيل النظر في الاتفاقية الجديدة ( اتفاقية شراكة لإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط سلا والصخيرات تمارة) ، تأجيل النظر فيها إلى حين معرفة كلما يتعلق بها سواء من حيث دراسة الجدوى والكلفة والموقع والمواصلات وخصوصا الأثر الإجتماعي والإقتصادي..

وتواصلت أشغال الدورة بمناقشة والمصادقة على مشروعة ميزانية المجلس لسنة 2021 ، وهي النقطة التي أخذت وقتا طويلا ، حيث تم التأكيد أولا على الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد مع مواجهة اكراهات ومخلفات الجائحة على الجانب الاقتصادي، حيث أصبحت الميزانيات بتوجيه من الوزارة الوصية تتطلب الحرص على الاهتمام بما هو ضروري وأساسي،كما وقف المجلس على ضعف المبلغ المخصص لسلا كمدينة تعتمد نظام وحدة المدينة بالمقارنة مع المدن الأخرى التي تعتمد نفس النظام كمراكش ، طنجة ، فاس ، ..

أيضا سجل رئيس الجماعة أن نفقات التسيير تأخذ حصة مهمة من الميزانية اضافة لنفقات الديون ومصاريف الإنارة العمومية وقطاع النظافة.

مسجلا أن هناك نقصا يجب تداركه في رفع مداخيل سوق الجملة ومحاربة نقط البيع غير القانونية خارجه، وتحسين مداخيل المجزرة التي استفادت من الإصلاح والترميم.

أكثر من ذلك طالب عمدة المدينة بتمكين سلا من ميزانية تليق باستضافتها للإقامة الملكية ما يتطلب نفقات في هذا المستوى..

وفي نفس النقطة ، صادق المجلس على مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للسنة المقبلة بملبغ يقدر بحوالي 594 مليون درهم وتخصيص الفائض بملبغ 50 مليون درهم لتأدية رأسمال دين القروض.

كما تمت الموافقة على توصية لها صبغة الإستعجال ، تتعلق بتدبر مبلغ 40 مليون درهم لتتمكن جماعة سلا من الإيفاق بالتزاماتها ومساهماتها في المشاريع التنموية التي تشارك في انجازها ، وتمت المصادقة على بيان البرمجة الثلاثية للميزانية برسم سنوات 2021؛2022؛2023.

من جانب آخر وقف المجلس على إشكالية تلقي بثقلها على مداخيل الجماعة وهي المتعلقة بالباقي استخلاصه من رسوم وجبايات بلغ حجمها نسبة قياسية حددها الرئيس في 554 مليون درهم ما يوازي ميزانية سنة للجماعة.

وبخصوص العلاقة مع شركة سلا نور المعنية بتدبير قطاع الإنارة العمومية التي تعرف سوءا في السنوات الأخيرة وانقطاعات متعددة ، سجل المجلس أن العقدة التي أبرمت مع الشركة كانت غير متكافئة وهو ما دفع إلى طلب بحث للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي أنجزت تقريرها النهائي وسيتم عرضه على أنظار المجلس للوقوف على خلاصاته واتخاذ المتعين ووقف النزيف المالي في هذا الباب الذي تم خفض آثاره سابقا بتدابير مستعجلة.

وفيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أشغال شركة ريضال التي تؤدي لإتلاف الطرق والتي بلغ حجمها المالي حوالي 12 مليون درهم ، اتفق المجلس على اعتماد شروط صارمة في منح رخص الأشغال بما يمكن من إصلاح الضرر ..

وقد اختتمت الجلسة بالمصادقة على منح الفرق والجمعيات الرياضية وذلك باعتماد نصف المنحة المخصصة فقط نظرا لإكراهات الجائحة فيما لم تخصص للجمعيات الثقافية والاجتماعية أي دعم لنفس السبب ولقلة الأنشطة المنجزة ..وفي هذا الباب سجل بعض أعضاء المجلس أن العديد من الجمعيات الرياضية والثقافية ستتوقف عن النشاط بالنظر لإعتمادها الكلي على منحة المجلس..علما أن حتى المنح المخصصة بنسبة النصف برسم سنة 2020 ستكون موضوع مفاوضة ونقاش مع مصالح العمالة لستجيل اعتماد مالي بهذا الصدد.