AHDATH.INFO
قررت الحكومة الرفع من الاعتمادات المخصصة لتغطية فاتورة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واقترحت الحكومة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة الذي يخضع حاليا للمناقشة بمجلس النواب,رفع حجم النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية من 2.4 مليار درهم إلى 4.15 مليار درهم أي بنسبة 72.9 في المائة مقارنة بسنة 2020,يلفت عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية,والباحث في المالية العمومية.
وعادة ما يرتبط فصل "النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية" بالاستحقاقات الانتخابية كما أن المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع قانون مالية 2021, أشارت إلى أن تم رفع من هذه الاعتمادات لمواجهة كلفة مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي تنتظر المغرب.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي يقترح مشروع قانون المالية, رفع ميزانية التسيير لوزارة الداخلية بأزيد من 1.744 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.