Ahdath.info
دعا رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة " علي لطفي " وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى تحمل المسؤولية إزاء المؤمنين بالصناديق الاجتماعية بضرورة تفعيل تعويضات وتحمل نفقات العلاجات بجائحة كورونا فيروس من طرف صناديق التأمين الإجباري عن المرض.
مطالبة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبقية الصناديق الاجتماعية الإدارة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي تفعيل التعويضات وتحمل نفقات العلاج من فيروس كورونا تأتي على إثر مواصلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " كنوبس " في رفض قبول التعويض وتحمل نفقات كوفيد 19 ، رغم صدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الداعي لإلغاء المذكرة الداخلية لمدير للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت رقم 2020/23 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020 ، والتي تتعلق برفضه التعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا .
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة " علي لطفي " أكد أن الشبكة المغربية كانت سباقة لإثارة الانتباه لهذا القرار الموصوف بالبيروقراطية المشؤومة ، ويأتي ضدا على حقوق المؤمنين يتم الاقتطاع من أجورهم قصد تأمين صحتهم في حالة المرض ، يشدد رئيس الشبكة المغربية على تنديده الشديد في رفض صرف تعويض نفقات العلاج والتشخيص من طرف إدارة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي " كنوبس " ، خصوصا بعد دخول القطاع الخاص ولم تعد مجانية العلاج والتشخيص سارية المفعول سواء بالمستشفيات أو مختبرات وزارة الصحة او المصحات الخاصة ومطالبة المراكز الإستشفائية للمؤمنين أداء فاتورة ومبالغ مالية كبيرة في حالة استشفائهم بالمصحات الخاصة والأغلبية عاجزة عن الأداء.
رئيس الشبكة المغربية طالب الجهات المسؤولة عن الصناديق الاجتماعية بضمان تعويض وتحمل كامل لعلاجات والخدمات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمَّنين وأسرهم ، وحماية حقوقهم في إطار القانون 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية والتأمين الإجباري عن المرض ، والالتزام بالتوجيهات الملكية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مظلة التأمين الإجباري عن المرض .